رفضت محكمة الاستئناف العسكرية في عوفر، طلب الأسيرة الطفلة عهد باسم التميمي (17عاماً) من رام الله، إجراء محاكمتها علناً أمام وسائل الإعلام، وادعى القاضي أنّ القرار "يصبّ في مصلحتها".
وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أنّ "كافة محاكم الأسيرة الطفلة عهد التميمي كانت تجرى بشكل علني في السابق، ومع تزايد الدعوات المؤيدة لها والمتضامنة معها، قرر القاضي إجراء المحكمة بشكل مغلق، رغم معارضة الأسيرة وعائلته، بحيث يقتصر الحضور على وجود المحامي وذويها فقط".
وبيّن والد الطفلة عهد التميمي "أنّ المحكمة العسكرية في عوفر قررت خلال الجلسة الأخيرة أن تكون المحكمة مغلقة، وقد قدمت العائلة استئنافًاً على القرار، لكن المحكمة العسكرية رفضت الاستئناف، وردّت بالأمس بأنّ محاكمات عهد القادمة ستكون مغلقة، ولن تسمح لأحد بالتواجد في القاعة".
وأضاف والد الأسيرة التميمي، أن قضية ابنته "لم تعد قضية محلية، بل أصبحت قضية إعلامية عالمية، والاحتلال لا يُريد أن يرى العالم بشاعته وعدم التزامه بالمعايير والقوانين الدولية، وأنّ هذه المحاكم صورية لا إنسانية".
وأفادَ مراسل إعلام الأسرى بأنّ "قوات الاحتلال كانت اعتقلت الطفلة التميمي بتاريخ 19/12/2017 بعد اقتحام منزل عائلتها وتفتيشه وتحطيم محتوياته والاعتداء على سكان المنزل بالضرب وإرهاب الأطفال، وقامت بمصادره أجهزة حاسوب وهواتف محمولة وكاميرات وعاثت في المنزل فساداً، وفي نفس اليوم اعتقلت والدتها عندما توجَّهت للاطمئنان عليها".
المصدر: مكتب إعلام الأسرى
المحرررة: سارة أبو الرب
