قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، الثلاثاء 08.05.2018، إنها ضبطت نحو 32 طناً من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، كما تم إتلاف ما يقارب 295 طناً من المواد المضبوطة والمبلغ عنها من قبل التجار خلال نيسان الماضي.
وأفاد التقرير الشهري، بأن الإدارة العامة أحالت 31 تاجراً للنيابة العامة لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومخالفة إشهار الأسعار، مشيراً إلى التعامل مع 49 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية. وقامت الطواقم التفتيشية بإعطاء 100 نشاط إرشادي وإعلامي لتوعية المستهلك بحقوقه والتجاوزات أو المخالفات، التي يمكن التعرض لها.
الرقابة على الطحين
في سياق آخر، قامت الادارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة بعقد اجتماع مع موردي وموزعي الطحين لتوضيح الآليات، التي ستنتهجها الوزارة للرقابة والتفتيش على منتجات دقيق القمح سواء المصنّع محلياً أو المستورد والذي يجب أن يكون مدعماً بمادة البريمكس.
يذكر أن الوزارة منحت التجار مهلة شهر، لتصويب أوضاعهم وتمكينهم من الحصول على الطحين المدعم بمادة البريمكس، حيث ستقوم الطواقم الرقابية ابتداءً من 25 أيار الجاري بتنفيذ جولات ميدانية للتأكد من مدى التزام التجار بتوفير الطحين المدعم في أسواق المحافظات كافة.
المصدر: حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد
المحرر: عبد الرحمن عثمان
.jpg)
