وكان مجلس الوزراء قد صادق في جلسته يوم الثلاثاء 08.05.2018، على قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية وإحالته إلى الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه حسب الأصول، بهدف حماية المواطنين والأطباء، بما يشكل مرجعية قانونية توضح جهة المسؤولية في حالة وقوع الأخطاء الطبية. ويشكل أيضاً عاملاً وقائياً من حدوث أو تكرار مثل هذه الأخطاء، من خلال تنظيم قواعد المسؤولية الطبية وفق الثوابت والبروتوكولات المتبعة عالمياً وفق منظمة الصحة العالمية.
واجتمع مجلس نقابة الأطباء مساء الأربعاء 09.05.2018، في جلسة طارئة بناء على ما آلت إليه الأمور في مشروع قانون المساءلة الطبية المقرّ من مجلس الوزراء، ليأكد مجلس النقابة والهيئة العامة للنقابة الرفض، الذي تم إقراره بالقراءة الثالثة من قبل مجلس الوزراء ورفعه للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه وإقراره بالقانون.
بحاجة لدراسة عميقة
وأكد مجلس النقابة والهيئة العامة أنهم تفاجأوا بهذا الإقرار والسرعة الفائقة بإعداده على الرغم من أن هذا القانون لا يحمل صفة الاستعجال ويحتاج إلى كثير من المسوغات القانونية والدراسة العميقة والعمل على تحضير الأجواء العامة في أماكن العمل، التي تشمل البنية الآمنة للعمل وقانون الحماية للكوادر الطبية وإعداد الكوادر وتغطية كل النواقص في المراكز الصحية وكذلك إيجاد آلية للتأمين ضد الأخطاء الطبية وعمل دورات مكثفة في جميع البروتوكولات العلمية العالمية، التي يحاسب عليها القانون، كما أن هذا القانون غير مطبق في أية دولة من دول العالم، كما قال المجلس.
وأكد مجلس النقابة أنه ومن خلال الثقة التي أوليت إليه من الهيئات العامة وبناءً على عدم الالتزام بالبيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 22.12.2017، القاضي بأن يعرض مشروع القانون على الهيئة العامة للتصويت ومن ثم يعرض على هيئة المكتب وبالتالي فإن التوقيع على هذا القانون لا يحمل الصفة القانونية حسب دستور نقابة الأطباء.
وعليه، قرر مجلس نقابة الأطباء حل اللجنة السابقة المكلفة بالحوار وتقديمها للمساءلة أمام مجلس النقابة بسبب تجاوزها الأعراف والقوانين النقابية. وتشكيل لجنة من هيئة المكتب لمتابعة العمل على إلغاء هذا القانون بصيغته الحالية ومخاطبة جميع الجهات الرسمية لتوضيح خطورة هكذا قانون على الأمن الصحي الفلسطيني.
فيما يلي بيان المجلس:
المصدر: نقابة الأطباء
المحرر: عبد الرحمن عثمان
