أحالت وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 13 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية من الضفة الغربية لعدم التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها وخاصة الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك، أخطرت مديريات الوزارة واستدعت 27 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.
وضبطت الطواقم ما يزيد عن 5 أطنان من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية، كما قامت وبالتعاون مع شركائها بإغلاق محلين تجاريين لعدم الالتزام بالنظام والقانون.
جولة حماية المستهلك
ووفق التقرير، سحبت طواقم حماية المستهلك عينات من سلع غذائية مختلفة لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى سلامتها حال تم استهلاكها، حيث تمكنت خلال 152 جولة من زيارة 1199 محلاً تجارياً وجدت من بينها 100 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتعاملت طواقم حماية المستهلك مع 11 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129 معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار ومواد منتهية الصلاحية وتم معالجة هذه الشكاوى.
المصدر: وزارة الاقتصاد
المحرر: عبد الرحمن عثمان
32423423.jpg)
