جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة الاثنين 10.09.2018، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، ومديرة برنامج الإصلاح في الحكم المحلي في التعاون الألماني (GIZ) كاثرين لورنز، وأعضاء بعثة التخطيط للمرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي والذي تنفذه (GIZ) بتفويض من الحكومة الألمانية.
بدوره، أشاد الأعرج بالدعم الألماني لقطاع الحكم المحلي بشكل عام، وأثنى على الإنجازات، التي تحققت خلال المرحلة السابقة في مختلف المجالات.
تأكيد على أهمية الدعم
وأشار الأعرج إلى أهمية الدعم المقدم للهيئات المحلية سواء من خلال تطوير البرامج والأنظمة الإدارية والمالية والفنية، وتطوير القدرات، أو من خلال البرامج التي يجري تنفيذها على الأرض والتي أسهمت وبشكل كبير في التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخدمات بشكل أفضل وبوقت أسرع.
وأشار إلى أهمية استمرار الدعم الألماني لقطاع الحكم المحلي نظراً للتحديات الجمة التي تواجه القطاع وأبرزها سياسات الاحتلال وممارساته الفعلية على أرض الواقع فهو يحول دون تنفيذ وإقامة أي مشاريع تطويرية في المناطق المسماة "ج"، إلى جانب سياسة الاستيطان التوسعية التي تسهم في تقطيع أواصر المدن والبلدات الفلسطينية ويمنع التواصل فيما بينها.
خطة للسنوات الثلاث القادمة
وأكد الأعرج ضرورة توسيع مجالات الدعم المقدم للقطاع خلال المرحلة القادمة، والمساهمة في دعم المبادرات والأفكار الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية، ودعم مساعي الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجهها وخاصة فيما يتعلق بقطاع النفايات الصلبة وتحويل هذا التحدي إلى فرصة للاستثمار من خلال استخراج طاقة، وإعادة تدوير المواد وغيرها.
بدوره، أعرب دونزلاف والوفد المرافق عن ارتيحاهم للعمل مع الوزارة خلال المرحلة السابقة، وأكدوا استمرار الدعم الألماني لقطاع الحكم المحلي، حيث سيتم قريباً التوقيع على مذكرة تفاهم أولية تضم الخطوط العريضة للعمل خلال السنوات الثلاث القادمة.
المصدر: وزارة الحكم المحلي
المحرر: عبد الرحمن عثمان
