عقدت اللجنة الدولية للتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي اجتماعاً في مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير، الذي أُعد بناء على طلب الحكومات في 2015 عندما تم الاتفاق على معاهدة دولية لمعالجة التغير المناخي.
ويعد هذا التقرير، الذي نشر (الاثنين الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2018)، المرشد العلمي الرئيسي لصانعي السياسة في الحكومات بشأن كيفية تنفيذ اتفاقية باريس لعام 2015.
وتهدف اتفاقية باريس إلى جعل ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية "أقل بكثير" من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العالم الصناعي، بينما تسعى إلى تشديد الهدف إلى 1.5 درجة.
وحدثت بالفعل زيادة بواقع درجة مائوية منذ منتصف القرن الثامن عشر بعد أن رفع التصنيع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهو غاز الاحتباس الحراري الرئيسي المسؤول عن التغير المناخي.
وقال ملخص التقرير إن زيادة الحرارة 1.5 درجة مئوية ينطوي على أخطار مرتبطة بالمناخ بالنسبة للطبيعة والجنس البشري ولكن هذه الأخطار ستكون أقل مما لو ارتفعت الحرارة درجتين مئويتين.
وأضاف أن تحقيق عدم تجاوز الارتفاع 1.5 درجة مائوية يتطلب تغيرا "سريعا وبعيد المدى وغير مسبوق" في استخدام الأراضي والطاقة والصناعة والمباني والنقل والمدن. وأضاف أن درجات الحرارة ستكون أعلى بواقع 1.5 درجة مائوية فيما بين عامي 2030 و2052 بالوتيرة الحالية. وقال إن الأهداف التي تم الاتفاق عليها في باريس بشأن خفض الانبعاثات لن تكون كافية حتى إذا كانت هناك تخفيضات أكبر وأكثر طموحا بعد 2030.
ومن أجل احتواء ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية سيتعين خفض الانبعاثات العالمية التي يتسبب فيها الإنسان من ثاني أكسيد الكربون بنحو 45 في المئة بحلول 2030 من مستويات 2010 والوصول إلى "صفر بشكل كامل" بحلول منتصف القرن.
في سياق متصل، يختتم موسم جوائز نوبل 2018 اليوم الاثنين بمنح جائزة الاقتصاد، بعدما تم أرجاء جائزة الآداب، والتي يمكن أن تتوج أبحاثا حول المناخ أو التنمية. والجائزة التي تحمل رسميا اسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل" تخضع لنفس القواعد مثل الجوائز الأخرى. وتبقى الترشيحات والمداولات سرية كما جرت العادة منذ 50 عاما ومن الصعب توقع اسم الفائز أو الفائزين.
بالتعاون مع دويتشه فيله
