سلطة النقد تعلن عن الانتقال من نظام المقاصة الحالي إلى المقاصة الإلكترونية مطلع عام 2019.

أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، يوم الثلاثاء 30.10.2018، موعد إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني في مطلع العام المقبل. وقال الشواء في لقاء مع صحافيين: "إن النظام سيسرع الدورة المالية ويعزز الأمان في التعاملات المصرفية، وخفض نسبة الشيكات المرتجعة".

ويتيح النظام الجديد قيد قيمة الشيك في حساب المستفيد فور تقديمه للبنك، دون الحاجة للانتظار 3-5 أيام عمل، وفقا للنظام المعمول به حالياً. واعتبر الشوا النظام الجديد "نقلة نوعية، يأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي، عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، والانتقال إلى بيئة عمل إلكترونية متطورة بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية".

وقال: "بالانتقال من نظام المقاصة الآلي المعمول به حاليا إلى نظام المقاصة الإلكترونية، فإن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي ستزداد، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمصارف والمواطن على حد سواء"، موضحاً أن دورة تقاصّ الشيكات ستصبح يوم عمل واحدا بدلاً من ثلاثة أيام، ليصبح بإمكان العميل تحصيل قيمة الشيك خلال 24 ساعة من تاريخ استحقاقه، ما سيوفر قدرا كبيرا من السرعة في عملية تحصيل الشيكات عبر الحدّ من استغلال فترة التقاص الطويلة، والإسهام في تعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء.

وأوضح الشوا أن سلطة النقد كانت قد أصدرت تعليماتها للمصارف لتعزيز المواصفات الأمنية للشيكات، كأحد متطلبات العمل بنظام المقاصة الإلكترونية لتسهيل عملية التقاصّ، وللحد من ظاهرة التزييف والتزوير للشيكات، وتقليل حجم خسائر الاحتيال على القطاع المصرفي والاقتصادي.

وقال الشوا إن لدى سلطة النقد خططا مستقبلية لتطوير أنظمة الدفع الإلكترونية للقطاع المصرفي الفلسطيني، مثل توسيع وتطوير نظام المفتاح الوطني ليشمل نقاط البيع المنتشرة في فلسطين، وإدخال خدمة الدفع من خلال الهاتف النقال، بحيث تمكن المستخدم من استعمال هاتفه النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويل للمبالغ الصغيرة.

وأضاف: "هناك جملة من الإنجازات حققتها سلطة النقد، انعكست بصورة ملحوظة في مؤشرات أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني، وإسهامه الفاعل في التطورات التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني، حيث بلغ صافي أصول المصارف العاملة في فلسطين حتى نهاية أيلول 15.7 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة 8.3 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء نحو 12.2 مليار دولار".

وقدم مدير دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد رياض عواد عرضاً حول تفاصيل آلية عمل المقاصة الإلكترونية الجديدة وأهدافها والخطوات، التي اتخذتها سلطة النقد لتهيئة المصارف العاملة في فلسطين للبدء في استخدام هدا النظام الجديد، كما تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات للصحفيين خلال الورشة.


المصدر: وفا

المحررة: جلاء أبو عرب