وقال أمين عام الاتحاد شاهر سعد في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد برام الله: "قانون الضمان الاجتماعي صدر بإرادة المشرع الفلسطيني، وهو من أهم إنجازات النقابات العمالية (...) إلغاؤه تدمير لمصالح الطبقة العاملة".
وأضاف "هناك مطالب لم يراعها القانون، ويجب تعديله بما يلبي هذه المطالب"، مشيداً بتوجيهات الرئيس عباس للحكومة بفتح باب الحوار حول القانون من جديد وتعديله بأثر رجعي، ومؤكداً "المشاركة الفعالة للاتحاد في هذا الحوار، بالاستعانة بخبراء وقانونيين".
وحذر سعد من أن يشكل تطبيق القانون فرصة لأصحاب العمل للمس بمكتسبات العمال، بما في ذلك رواتب الأشهر فوق 12 شهراً.
وعرض مطالب الاتحاد وتشمل: كفالة الدولة وأموالها لاستحقاقات العمالية من صندوق الضمان، وتشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان، وتغطية كافة المخاطر بما فيها التأمين الصحي وتأمين البطالة، ومراعاة البيئة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، بما فيها الحقوق المكتسبة وفق قانون العمل دون انتقاص، وربط استحقاقات المال بجدول غلاء المعيشة، وإنشاء صندوق لتعويض مصابي حوادث العمل ممن لم يشملهم قانون الضمان، وإعادة صياغة تمثيل الطبقة العاملة بما يتناسب مع مساهماتها في الصندوق، واستحداث هيئة عامة لصندوق الضمان تقرر السياسات العامة للصندوق وتراقب أعمال مجلس الإدارة.
المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان
