استمع مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية ليوم الثلاثاء 13.11.2018، إلى تقرير من اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد المجلس أن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان وفق الآلية التي تم إقرارها لتطبيق القانون ابتداءً من 19/11/2018 للشركات التي تضم 200 عامل فأكثر وانتهاءً بتاريخ 19/4/2020 للشركات التي تضم من 1-4 عمال.
كما أكد المجلس أنه وبناءً على تعليمات الرئيس ورئيس الوزراء فإن النتائج التي ستصل إليها اللجنة الوزارية مع جميع الأطراف بشأن بعض المواد في القانون سيجري رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول وبما يضمن الاستدامة والعدالة والشفافية لصندوق الضمان الذي هو بالمحصلة صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي للفقراء والمهمشين ولمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وكافة القطاعات التي ينطبق عليها القانون.
المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان
32423423.jpg)
