عقد الاتحاد العام لعمال فلسطين، يوم الخميس 22.11.2018، ورشة عمل عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي والجدل المثار حول نصوصه، وذلك في الغرفة التجارية الصناعية بمدينة طولكرم.
جاء ذلك بحضور الأمين العام للاتحاد محمود أبو الوفا ومن جبهة العمل التقدمية محمد جوابرة وعضو مجلس إدارة الضمان الاجتماعي محمد العاروري وأمين سر حركة فتح حمدان سعيفان ومدير مديرية العمل في طولكرم موفق كبها، وممثلين عن المؤسسات والبنوك، وعدد من العاملين.
وافتتح اللقاء عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني محمد علوش، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني في مواجهة مستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي لانتزاع حقوق الطبقة العمالية والتي ضحت بالكثير.
وجاء في كلمة أبو الوفا: "نطالب باسم الأمانة العامة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، فالطبقة العاملة قدمت التضحيات للوطن وتعمل دائماً على انتزاع حقوقها الاجتماعية ضمن قوانين وتشريعات تحفظ حقوقهم" مضيفاً "لن نتوانى عن الاستمرار في انتزاع حقوق العمال ضمن قوانين تنسجم مع الظروف القائمة". كما رحب أبو الوفا بالحوار حول القضايا العمالية وقانون الضمان الاجتماعي.
دور الإعلام
وفي حديث لجوابرة أكد على أهمية وجود قانون يكفل الحقوق للطبقة العاملة وإلزاميته مع مراعاة الملاحظات وعلاج الثغرات بما يكفل حق المواطن، وأشار إلى أن القانون يشهد جدلا واسعا على كافة المستويات، وعزا ذلك إلى عدة أسباب منها وسائل الإعلام، حيث إن بعض وسائل الإعلام سواء بشكل متعمد أو غير متعمد لا تعمل على نقل القانون كما هو وارد.
وأضاف: "كنت عضوا في الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي عندما تم إقراره في 2016، وطالبنا بتعديل بنوده، وتم تعديل 17 بندا على إثر ذلك"، وذكر أنه لم يتم نقل حقيقة تعديل بعض البنود والتي تنص على احتساب الراتب التقاعدي وإجازة الأمومة وغيرها من البنود، كما نوه إلى أن البنود التي جرى الحديث عنها واشتعلت مواقع التواصل لأجلها هي نصوص ما قبل التعديل وغير صحيحة بتاتاً.
ووجه جوابرة رسالة إلى الحراك لقانون اجتماعي عادل مفادها أن يكون واضحا في مطالبه، وأن يخدم الحراك وجود القانون لا إلغائه.
وذكر جوابرة أن "القانون ليس مقدساً ويخضع للتعديل والمساءلة"، وركزت الملاحظات على إدارة صندوق الضمان من حيث ضرورة نشر اللوائح التنفيذية، التي تم إعدادها من قبل أعضاء إدارة الصندوق، إضافة إلى ما يتعلق باحتساب مكافئة نهاية الخدمة وقال: "بعد أن قرر وزير العمل احتساب مكافئة نهاية الخدمة كراتب شهر عن كل سنة حدث اعتراض على ذلك وانتقلت القضية من مكتب رئيس الوزراء لتبت فيها المحكمة الدستورية لصالح ما أقره وزير العمل مأمون أبو شهلا، وهذا ما فجر الوضع دون التوضيح للجمهور عن طبيعة مجريات الأحداث".
وأكد جوابرة على أن الحل الوحيد لإبقاء الضمان الاجتماعي قيد الرقابة هو الضغط الشعبي.
أما محمد العاروري (الفيديو)، فأكد في كلمته على أن الخلل يكمن بتركيبة مجلس إدارة صندوق الضمان، وقال: "نحن مستعدون لاستقبال كافة الملاحظات والتساؤلات بما يكفل الحماية الاجتماعية للعمال". وشدد على أن مجلس إدارة الصندوق جهة تنفيذية لا علاقة لها بأي تعديل، وأن أي تعديل هو فقط بمرسوم رئاسي، أكد على تطبيق القانون بأثر رجعي.
وفي كلمة لأحد المواطنين، تساءل عن عدم معرفة فئة كبيرة من العمال عن قانون الضمان الاجتماعي منذ الإعلان عنه وحتى الآن وعن أهمية القانون وما يكفله من حقوق لصالحهم، مطالبا بالتوجه للعمال والتأكيد على أن القانون لن يمس أموالهم ويضيعها وبناء ثقة بين الجمهور وإدارة الصندوق للضمان بأن تكون العملية ناجحة ومثمرة. 
الكاتبة: سارة قاروط
المحررة: جلاء أبو عرب
32423423.jpg)
