ووصف حرز الله في استقالته التي حصلت عليها "بوابة اقتصاد فلسطين" قرار مجلس الوزراء بالقرار غير القانوني وفقا لبنود قانون الضمان الاجتماعي، الذي لا يخول أي جهة أخرى غير مجلس إدارة الضمان باتخاذ قرارات التعيين.
وتابع: "الوضع القائم في المؤسسة لا يتيح لي الاستمرار بالعمل". وأكد حرز الله على ضرورة أن يتبنى مجلس إدارة الضمان الحوكمة حتى لا يكون له دور أو تدخل مباشر بإدارة مؤسسة الضمان محذرا من أن استمرار الوضع الحالي يعني تفاقم للمشاكل ويؤثر على استمرارية المؤسسة.

المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين