أظهرت دراسة للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، أن الديون المتراكمة على الهيئات المحلية تبلغ 25 مليون شيكل، من أصل 123 مليون شيكل إجمالي الديون على الموزعين، بما في ذلك شركات التوزيع.
وتختص الدراسة، التي مولتها وزارة التنمية الدولية البريطانية وأدارتها الوكالة الأميركية للإنماء الدولي "يو اس ايد" بالمخاطر المالية المترتبة للديون المستحقة على الهيئات المحلية، في حال تم توقيع اتفاقية شراء تجارية مع إسرائيل.
وقال مدير عام الشركة نشأت أبو بكر: "توزيع الكهرباء من قبل الهيئات المحلية يخضع لرقابة وزارة الحكم المحلي للشركة، لكن في حال تم التوقيع على الاتفاقية مع إسرائيل فإننا سنلتزم بدفع فاتورة الكهرباء كاملة".
وتتولى خمس شركات توزيع حوالي 80% من الكهرباء في الضفة الغربية، وهي كهرباء الشمال، وكهرباء طوباس، وكهرباء الجنوب، وكهرباء الخليل، إضافة لشركة كهرباء محافظة القدس، فيما تتولى 116 هيئة محلية توزيع الـ20% الباقية.
وتبلغ قيمة المشتريات الشهرية من الكهرباء من إسرائيل حوالي 200 مليون شيكل، منها حوالي 40 مليون شيكل لقطاع غزة.
وحتى توقيع اتفاقية تسوية مع الشركة الإسرائيلية في أيلول 2016، بلغ إجمالي الديون التي تطالب بها الشركة الإسرائيلية حوالي ملياري شيكل، تم تصفيرها، حيث دفعت الحكومة جزءاً منها، وألغي جزء آخر، وهو عبارة عن بنود في الفاتورة لم تقرها الحكومة الفلسطينية، والباقي تمت جدولته، علماً أن 80% من هذه الديون هي على شركة كهرباء محافظة القدس.
وتوصي الدراسة بتشكيل لجنة من الأطراف ذات العلاقة لدراسة بدائل مالية للإيرادات المتأتية للهيئات المحلية من خدمة الكهرباء، تمكنها من القيام بمسؤولياتها. وقال أبو بكر "معظم دخل الهيئات المحلية من الكهرباء والمطلوب تعزيز الموقف المالي لهذه الهيئات".
المصدر: وفا
المحررة: جلاء أبو عرب
