أكد مدير عام وزارة الأوقاف في نابلس محمد جهاد لـدوز، الثلاثاء02.04.2019، أن الوزارة سوف تتعقب شركات الحج والعمرة التي تخالف بنود العقد مع المواطنين، موضحاً "أن الأمر يقتصر على الشركات المخالفة المسجلة في وزارة الأوقاف، في حين تتولى النيابة والشرطة شأن الشركات غير المعتمدة باعتبارها احتيال".
وبيّن جهاد، أن أي إخلال بالاتفاق الذي يبرم بين المواطنين والشركة، سيدفع الوزارة لاتخاذ إجراءات ممثلة بوقفها عن العمل أو تغريمها أو تعويض المواطنين. وأضاف "نعمل على التسوية بين الشركة والمواطن في حال تبيّن أن الأمر خارج عن إرادة الشركة، على أن يتم التعويض، وإذا كان متعمداً ستُتخذ بحق الشركة عقوبات أخرى".
وأهاب جهاد بالمواطنين ضرورة التحري عما إذا كانت الشركة مرخصة، مؤكداً "أنه ومع بداية كل موسم، نعلن أسماء الشركات المعتمدة من وزارة الأوقاف، ويجب أن يكون العقد مكتوباً ليتمكن المواطن من المراجعة لاحقاً".
الكاتبة: لينا المصري
المحررة: جلاء أبو عرب
