"ساعات العمل الطويلة بدون راحة"، هي أكثر ما يعاني منه أحد العمال في نابلس، الذي طالب بالرقابة على أرباب العمل لتحديد ساعات العمل. بينما أكد عامل آخر على "أنه يجب تحفيز العامل بزيادة يوميته في عيد العمال"، مضيفاً في حديثه لـدوز "أعمل منذ ثلاثة شهور، ولم يزرنا أحد من نقابات العمال أو وزارة العمل للتفتيش، كما أننا نرتدي ملابس لا توفر أدنى حماية أثناء العمل".
بدوره قال المهندس المشرف على منشأة بناء وسط نابلس مثنى حمادنة لـدوز "إن وزارة العمل تجول للتفتيش على توفر شروط السلامة العامة". و أوضح حمادنة، "أن العاملين في معظم ورش البناء في نابلس لا يلتزمون بارتداء الملابس الوقائية كالقفازات والقبعات والأحذية الآمنة، بحجة أنها تعيق حركتهم أثناء العمل، كما أن تركيز جولات التفتيش يقتصر على السلامة داخل المنشأة مثل المصاعد وحواف المبنى".
وعزا حمادنة عدم تعطيل العمل في الأول من أيار إلى الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، قائلاً "العامل يعتبر هذا العيد رمزياً، إذ يعمل لكسب قوت يومه الذي قد لا يتوفر إذا لم يعمل"، وقال "عطلة عيد العمال من المفترض أن تكون مدفوعة الأجر، إلا أن العامل الفلسطيني عموماً يتقاضى يوميته فقط إذا عَمل".
بدوره، بيّن مدير مكتب وزارة العمل في نابلس خلدون مصلح لـدوز، أن وزارة العمل تجري جولات تفتيشية للتأكد من توفر شروط السلامة العامة، لا سيما ورش البناء والمحاجر التي تعد أكثر المواقع خطورة، إضافة إلى مدى تطبيق قوانين العمل وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور، مضيفا "أنه في حال تبين أن صاحب العمل مخالف، يتم إنذاره ثم تحويله للنيابة".
وأوضح مصلح، "إذا حدثت أي إصابة أو وفاة في موقع العمل، فإننا نتجه للمنشأة والمستشفى بالتعاون مع الشرطة للتحقيق في الظروف والأسباب". وذكر "أن إصابات الوفاة بمواقع العمل في نابلس حوالي 3 حالات لهذا العام كان آخرها في عصيرة الشمالية".
أما فيما يتعلق بالأيدي العاملة، فأكد مصلح، "أن العامل الفلسطيني يفضل العمل في الداخل (إسرائيل)، نظراً لارتفاع الأجر والذي قد يصل لـ300 شيكل يوميا أو أكثر، إضافة إلى توجه الشباب للدراسة الأكاديمية، الذي أدى إلى فاقم من حاجة السوق الفلسطيني للأيدي العاملة". وأشار إلى "أن مركز التدريب المهني في نابلس التابع لوزارة العمل ينظم عددا من الدورات المهنية، لسد حاجة السوق من المهنيين".
الكاتبة: لينا المصري
المحرر: عبد الرحمن عثمان
