استنكر مجلس الوزراء ما تقوم به السلطات الإسرائيلية في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة واصفاً هذه الأعمال بالجريمة، ومطالباً المجتمع الدولي بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، الاثنين 22.07.2019، خلال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاك للقانون الدولي والإنساني.
وأضاف: "معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و"ب"، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضاً لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعاً مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي".
وتابع: "الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الإجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي، وبهذه المناسبة نستنكر تصريحات مسؤولي الإدارة الأميركية الأخيرة والخطيرة، التي تنكر واقع وظلم الاحتلال الواقع على شعبنا ومن ينكر الاحتلال ويبرر له هو شريك لهذا الاحتلال".
المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان