قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "خلال الفترة القادمة سنرجع ضريبة الأملاك لتجبيها البلديات بدلاً من وزارة المالية، لتعزيز موازنة البلديات، ونتمنى على البلديات مساعدتنا في ظل حالة الطوارئ المالية التي نعيشها، وقد شكلنا لجنة من وزارة المالية والحكم المحلي وسلطة الطاقة وكل الأطراف المعنية لعمل مقاصة بين البلديات ووزارة المالية، لمعرفة المستحقات المتبادلة بين كل جانب وصولا لتصفير الفاتورة".
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق الخطة الإستراتيجية 2019-2022، للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، الأربعاء 42.07.2019 في رام الله، بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس الاتحاد موسى حديد، ورئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي اليساندرا فيزر، ونائب رئيس تعاون هولندا فلور نوتين، ورؤساء البلديات والهيئات المحلية.
وأكد اشتية "أن الحكومة على استعداد تام لمراجعة كل القضايا المتعلقة بالقوانين والضرائب التي تصب في صالح المواطن، فنحن نؤسس لكيان فلسطيني على أسس سليمة، وجاهزون أن نخلق حالة من التناغم مع البلديات لخدمة المواطنين".
وأوضح اشتية "إسرائيل تحاصر البلديات بالمخططات الهيكلية وتريد منعنا من الامتداد أفقيا، لذلك وبشكل ممنهج تحاصرنا جغرافيا لنمتد عموديا، وبناء عليه يجب أن نعزز كل بلدية أو تجمع لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية".
وتابع رئيس الوزراء: "إن الخطة الاستراتيجية التي تطلقونها اليوم، نحن جميعا شركاء فيها، وشركاء في المشروع الوطني وخدمة المواطنين، والبلديات لها تاريخ مشرف وتمثل صلب الشرعية الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير والرئيس محمود عباس، وفي الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل سرقة السلطة ورميها في أحضان الإدارة المدنية نعول عليكم كثيرا فأنتم سياج حماية مشروعنا الوطني".
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالقول: "كنت أتمنى أن يكون حاضرا معنا رؤساء بلديات قطاع غزة، وادعو الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية لأن يستثمر جهوده بالدفع لإنجاز انتخابات البلديات في القطاع".
المصدر: وفا
المحررة: جلاء أبو عرب
