قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة راسلت سلطة النقد والجامعات وشركات الاتصالات، للتأكيد على ضرورة أن تتشارك كل الجهات في تحمل جزء من عبء الأزمة المالية المفروضة من قبل إسرائيل، وأن تتقاضى نسبا من الدفعات والأقساط تتناسب مع ما يصرف للموظفين في القطاع العام.
وأعلن اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الاثنين 05.08.2019 في رام الله، أن الحكومة بصدد تثبيت 1145 معلما ومعلمة يعملون على بند العقود، وتوظيف 1700 معلم ومعلمة جدد، بالاتفاق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم.
وأكد ان العام الدراسي سيبدأ في موعده، وسندرس مع اتحاد المعلمين كيفية المساعدة في رفع المعاناة عن المعلمين، وقال: "على أكتافهم تبنى الأجيال".
ودعا المواطنين أن لا يجعلوا من مناسبة العيد فرصة لشراء البضائع والتسوق في إسرائيل، وأن تكون مشترياتهم من الأسواق الفلسطينية دعما للمنتج الوطني.
وقال: "طلبنا من الأجهزة الأمنية أن تأخذ بكل جدية موضوع البضائع الفاسدة والمهربة إلى الأراضي الفلسطينية وأن توقع أقسى العقوبات على الفاعلين".
وفي الشأن السياسي، قال رئيس الوزراء "إن سلطات الاحتلال تهاجم وتهدم وتعتدي يومياً على مدننا وقرانا في المناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتتعامل مع كافة هذه المناطق والتصنيفات على أنها مناطق "ج"، وبناءً عليه نحن ندرس أننا سنتعامل مع كافة المناطق الفلسطينية على أنها مناطق "أ"، وسنقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع تجاوزات الاحتلال فيها".
وأكد أن تصريحات الإدارة الأميركية حول تعامل الخطة الأميركية مع حل الدولتين والحديث عن حكم ذاتي لضمان أمن إسرائيل، مرفوضة من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.
المصدر: وفا
المحررة: جلاء أبو عرب
.jpg)
