ناقشت لجنة مواءمة التشريعات في اجتماعها، الثلاثاء 28.01.2020، بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، مواءمة قانون التنفيذ الفلسطيني مع المواد 4 و11 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحبس المدين. والتي نصت على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
وأكدت اللجنة على أهمية الموضوع ومساسه بشريحة كبيرة من المجتمع وضرورة تحقيق التوازن في جانب تحمل فلسطين الالتزامات المترتبة عليها، نتيجة انضمامها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
كما أكدت على الحفاظ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني. وتعمل اللجنة على دراسة البدائل والخيارات عن مسألة حبس المدين ومدى مناسبة هذه البدائل مع المجتمع والحالة الفلسطينية.
وشددت على أهمية إجراء دراسات قانونية معمقة تستند على بيان الأثر الاقتصادي والأثر القانوني والردع العام والخاص.
وقررت اللجنة العمل على عقد جلسة مشاورات عامة قريبا تضم مؤسسات المجتمع المدني وخبراء وكافة الجهات ذات العلاقة.
وأبدت اللجنة استعدادها لتلقي الملاحظات من المهتمين بالموضوع مؤسسات وأفراد على البريد الإلكتروني الخاص باللجنة، Harmon_com@moj.pna.ps.
المصدر: وزارة العدل
المحرر: عبد الرحمن عثمان
