وأشار المحافظ إلى أهمية استمرارية العجلة الاقتصادية وتلبية حاجة التجار والشركات والمؤسسات ومحطات المحروقات وقدرتهم على تسديد التزاماتهم المالية والتي تشمل دفع الأجور وشراء المواد التموينية والمواد الخام اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية والتخفيف على المواطنين ومساعدتهم في ترتيب وجدولة التزاماتهم المالية.
وأوضح أن آلية عمل غرفة المقاصة ستكون وفقًا لتواريخ استحقاق الشيكات، بحيث يتم معالجة جميع الشيكات التي استحقت خلال فترة الإغلاق، يتم تمديد حقوق إعادة الشيكات لخمسة أيام من تاريخ تقديمها إلى غرفة المقاصة بدلاً من ثلاث أيام وفي حال عدم وجود رصيد للشيك المستحق في التواريخ أعلاه، يتم اعتبار سبب الإعادة الظروف الطارئة وليس لعدم كفاية الرصيد وأما بخصوص الشيكات المسحوبة على نفس البنك سيستمر تحصيلها من خلال الفروع.
وشدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين من أفراد وشركات بالإجراءات الوقائية وعدم التجمهر في فروع المصارف، وضرورة استخدام الخدمات الإلكترونية وخاصة الحوالات المالية الإلكترونية والتي توفر الوقت والجهد.
المصدر: سلطة النقد
32423423.jpg)
