- المصانع التي تثبت قدرتها على الحفاظ على سلامة عمالها ومحيطهم.
- المحال التجارية التي لا تشكل خطرا بانتشار الوباء وأعدادها محدودة أي لن تكسر حالة الالتزام بالبيوت.
وأشار إلى أن الهدف من كل الإجراءات هو تقليل الحركة لمنع انتشار المرض وحصره، لا خنق المواطن أو القطاع الخاص وكل هذه الإجراءات يتم تقييمها بشكل دوري وتعديلها والإضافة عليها، مضيفا: "تظهر الحاجة لإجراء جديد سنتخذه بدون تأخير وحيث تزول الحاجة لإجراء سنلغيه بدون تردد، ما نريده هو الاستمرار في التوازن ما بين صحة الناس ولقمة عيشهم"
- الجدول أدناه من إعداد وزارة الإقتصاد الوطني الفلسطينية Ministry of National Economy التي تعمل بالشراكة مع وزارة الصحة والأجهزة الأمنية على منع التصاريح بالعمل والرقابة على الإجراءات الصحية.
المصدر: صفحة رئيس الوزراء
