أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون، عدَل بموجبه قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998، حيث غلظ بموجبه العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهربيها بصورة مخالفة للقانون.
كما أصدر قرارا بقانون آخر عدَل بموجبه قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018 لجهة تغليظ عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة بالقانون.
ويأتي إصدار هذه القوانين في سياق الجهود الرامية للحد من هذه الجرائم وتعزيز الردع الخاص والعام بشأنها.
المصدر: وفا
