أحالت وزارة الاقتصاد خلال شهر آب الماضي 22 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم إشهارهم الأسعار على السلع المعروضة في محلاتهم التجارية.
وأشارت الوزارة في تقريرها الشهري إلى تحرير اللجنة المشتركة (الشرطة، الضابطة الجمركية، الصحة، المحافظ)، 275 مخالفة مالية لأصحاب منشآت تجارية مخالفين للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.
ووفق التقرير، نفذت الطواقم الرقابية 531 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية تم خلال زيارة 9148 محلا ومنشأة وتسجيل 196 اخطار وتعهد بحق اصحاب منشات مخالفة لتصويب وضعهم القانوني علاوة على سحب 39 عينة من السلع الغذائية لفحصها مخبرياً ولتأكد من سلامتها.
وضبطت طواقم الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ولجنة السلامة العامة نحو 137 طنا عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة ومخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، أغلبها غير وطنية كما تعاملت الطواقم مع 58 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف مديريات الوزارة الفرعية بشأن مواد منتهية الصلاحية والتلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع المعروضة في المحال التجارية.
المصدر: وزارة الاقتصاد
