أعلن وزير العدل محمد شلالدة أن أولى القضايا التي ستقدم للمحاكم الفلسطينية ضد المستوطنين ستكون خلال أيام، حيث سيقوم مواطن من قرية بورين برفع قضية أمام محكمة نابلس ضد مستوطنين هدموا منزله، مطالبا "بإدراج العصابات الاستيطانية ومؤسسات دعم الاستيطان على قائمة الإرهاب".
وقال شلالدة، الاثنين 26.10.2020، إن المطالبة بالمسؤولية المدنية تتعلق بالتعويض، وذلك تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الأرض المحتلة، واستكمالاً لقبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن المطالبة بالمسؤولية المدنية لا تُسقط المسؤولية الجزائية التي تتعلق بأحكام عقابية ضد المستوطنين، وتقديمها للدول التي تنتمي إليها تلك العصابات الاستيطانية، وكذلك تقديمها للجنائية الدولية إذا لم توافق المحاكم الإسرائيلية على تنفيذها.
وأكد شلالدة ضرورة الاستفادة من قرار مجلس الأمن حول عدم شرعية الاستيطان في الأرض المحتلة، معتبراً القرار رسالة قانونية للعصابات الاستيطانية ودعوة من فلسطين لإدراج هذه العصابات ومؤسسات دعم الاستيطان على قائمة الإرهاب العالمية، وملاحقتهم قانونيا.
المصدر: وكالة وفا
