ضبطت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الجهات الشريكة خلال شهر تشرين الأول الماضي، 100 طن من المواد المنتهية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية، حيث كان معظم هذه المواد غير وطنية (أجنبي وإسرائيلي).
وأشارت الوزارة في تقريرها الشهري إلى إحالة 21 تاجرا مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الإقتصادية على خلفية بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم إشهارهم الأسعار على السلع المعروضة في محلاتهم التجارية.
ووفق التقرير، نفذت الطواقم الرقابية 527 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 10575 محلا ومنشأة تجارية، بالإضافة إلى تسجيل 167 إخطاراً بحق أصحاب منشآت مخالفة لتصويب وضعهم القانوني.
وتعاملت الطواقم مع 54 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف مديريات الوزارة الفرعية بشأن مواد منتهية الصلاحية، والتلاعب بالأسعار، وعدم إشهارها على السلع المعروضة في المحال التجارية.
المصدر: وزارة الإقتصاد الوطني الفلسطينية
32423423.jpg)
