أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، الأربعاء 02.11.2020، تكثيف جولاتها الرقابية على قطاع التمور والتأكد من تلبية الاشتراطات والمواصفات الفلسطينية المعمول بها خاصة ذات الصلة ببطاقة البيان.
- على المنتجين والشركات العاملة في قطاع التمور التقييد التام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
- عمليات الضبط والإتلاف لأطنان من تمور المستوطنات التي تمت خلال الفترة الماضية وإحالة المهربين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
- يقدر إنتاج فلسطين من التمور سنويا بـ13 ألف طن منها 6 آلاف طن للاستهلاك المحلي، والكمية المتبقية تصدر إلى نحو 32 دولة حول العالم.
- تستحوذ صادرات التمور على الحصة الأكبر من الصادرات الزراعية، وهناك 350 ألف شجرة نخيل في الأغوار.
المصدر: وزارة الاقتصاد
