بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، الخميس 10.12.2020، مع بعثة الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم المقدم للهيئات المحلية وتنفيذ مشاريع تنموية لها، لتحسين خدماتها للمواطنين.
وأشاد الصالح خلال لقائه في مكتبه، السيد مدير التعاون جيرهارد والسيد شارلز رودورت، والسيدة سوزانا فيرنانديز مسؤولة قطاع الحكم المحلي، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي ومستشار الوزير للعلاقات الدولية وليد أو الحلاوة، بدعم الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الحكم المحلي، والذي أسهم بشكل ايجابي في تحسين الخدمات والارتقاء بمستوياتها بشكل ملموس في مختلف المجالات الحيوية للمواطنين.
وأكد الصالح على مضي الوزارة في توفير كل سبل الدعم للهيئات المحلية كافة، وتجنيد الأموال لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية استراتيجية خدمة للمواطن الفلسطيني، بالرغم من التحديات الجمة التي تواجهها الهيئات المحلية وتحول دون تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية.
أثر كورونا على الهيئات المحلية
وأطلع الصالح البعثة على الآثار التي ترتبت على جائحة كورونا، ودور الهيئات المحلية في الاستجابة ومواجهة الجائحة، وضمانها لاستمرار تقديم الخدمات الاساسية خاصة النفايات والمياه والكهرباء، كما تم إطلاعهم على خطة الإصلاح في قطاع الحكم المحلي، بالرغم من كل التحديات الظروف السياسية والضائقة المالية، إلا أن الوزارة ماضية قدماً في التطوير والإصلاح في هذا القطاع الحيوي والهام، رغم الظروف، إضافة إلى رؤية الوزارة بالعمل في المناطق المسماة ج.
بدوره، أكد هارد على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، معبراً عن ارتياحه لآليات التعاون المشترك والتواصل والتنسيق الدائم بين الطرفين من أجل تطبيق ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع وتحويله لحقائق يلمس أثرها المواطن بشكل ايجابي وفاعل، خاصة في المناطق المسماة (ج) معرباً عن ضرورة الاستثمار وإشراك القطاع الخاص مع الهيئات المحلية في ذلك من أجل استمرار تعزيز صمود المواطنين في أراضيهم.
المصدر: وزارة الحكم المحلي
