أصدر محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشارالرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية قراراً إدارياً بخصوص عمل المحاكم الشرعية ومقر ديوان قاضي القضاة خلال الفترة القادمة ، بناءً على قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار وباء كورونا، الصادر بتاريخ 17.12.2020، بشأن تنظيم العمل في مؤسسات دولة فلسطين وفقا لقانون الطوارئ بنسبة 30٪.
ونص قرار سماحة قاضي القضاة على ما يلي:
- تكليف أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها بتنظيم عمل موظفي المحاكم التابعة لهم بنسبة 30٪ من الموظفين، مع ضرورة مراعاة استمرار عمل قلم المحكمة ودائرة التنفيذ وقسم المحاسبة بما يضمن ضمان سير العمل والحفاظ على صحة الموظف والمراجع، وبمراعاة توزيع أعباء العمل على جميع الموظفين وفق نظام الورديات حيثما أمكن.
- يسري هذا القرار على موظفي مقر ديوان قاضي القضاة رام الله، وجميع المحاكم الشرعية التابعة له.
- تكلف الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بتنظيم جداول عمل للموظفين في مقر الديوان، وبالتنسيق مع رؤساء المحاكم الشرعية فيما يخص الموظفين العاملين فيها وفقا لمقتضيات هذا القرار.
- يلغى كل قرار يتعارض مع هذا القرار.
- ينفذ اعتبارا من تاريخ الأحد ٢٠ ديسمبر كانون الأول ٢٠٢٠، وحتى إشعار آخر.
المصدر: ديوان قاضي القضاة
32423423.jpg)
