"توجه إلينا عدد من المواطنين في محافظات فلسطين الجنوبية (محافظات قطاع غزة) باستفسارات حول ما قيل إنه تعميم قضائي صادر عن القضاء الشرعي بخصوص منع سفر الذكور فوق 18 سنة والإناث دون إذن الولي، وهو أمرٌ اجتهادي محض، يكون مقبولًا إذا صدر من أهله وفي محله.
وحيث إن ديوان قاضي قضاة فلسطين، وبصفته القيّم على القضاء الشرعي، والمحاكم الشرعية التي صاحبة الاختصاص بالنظر في مثل هذه الأمور، فإننا نوضح ما يلي:
١- إن ديوان قاضي قضاة فلسطين هو وحده صاحب القرار في هذا الموضوع وغيره من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية في دولة فلسطين.
٢- إن البيان الذي قيل إنه صادر عن القضاء الشرعي في محافظات فلسطين الجنوبية هو بيان صادر عن غير ذي صفة، كونه لم يصدر من جهة الاختصاص وهي ديوان قاضي القضاة.
٣- إن مراعاة الأحوال والأزمان هي من صميم التشريع الإسلامي الحنيف وقواعده الأصولية، وبالتالي فلا وجه لإنزال اجتهاد سابق على زمن لاحق إذا فرضت أحوال الزمن اللاحق اجتهادًا مغايرًا، وهذا ما يتفق مع دوام صلاحية الشريعة الاسلامية لكل زمان ومكان.
٤- إن في تقييد الحريات العامة والخاصة بلا مسوغ شرعي، كما في ذلك البيان المزعوم، مناقضة بينة لروح الشريعة الغراء، واعتداء على حقوق أصيلة كفلها الإسلام، ونص عليها القانون الأساس لدولة فلسطين.
لذا، واحترامًا لحقوق المواطن الفلسطيني، وانسجامًا مع الشريعة الغراء، ومع القانون الأساس لدولة فلسطين، فإن المواطنين الفلسطينيين غير ملزمين بما جاء في هذا البيان، وعلى قضاة المحاكم الشرعية عدم اعتباره في أحكامهم وقضائهم.
ديوان قاضي قضاة فلسطين".
المصدر: ديوان قاضي القضاة
32423423.jpg)
.jpg)
