قال نقيب المهندسين جلال الدبيك، الأربعاء 03.03.2021، في مقابلة بثت على راديو حياة، إنه يوجد لدينا نزاع عمل حسب القرار بقانون رقم 11/ 2017، كونه هناك نزاع عمل مطروح منذ فترات طويلة وتم تجديده، وبناءا عليه تم الاستمرار بالإضراب حسب النظام والقانون".
وتابع الدبيك "خلال جلسة الوزراء بتاريخ 22/ شباط، كان هناك ثلاثة بنود، كما سمعنا عبر وسائل الأخبار وتلفزيون فلسطين، بند إداري وبندان ماليان، تم الموافقة عليهم لإدراجهم في الموازنة، وطلبنا ذلك مكتوباً بتاريخ 22 و23 و25/ شباط، ولم يصل للنقابة أي كتاب بذلك".
وقال الدبيك، "في جلسة الوزارة التالية كان هناك قرارات ولكنها ليست واضحة"، وأضاف، المطالب النقابية نوعان، شيء فوق النظام تريد تعديله وتأخذ مطالب إضافية جديدة، وهناك مطالب نظام مكتوب ولا يحترم، فلا يعقل في جانب معين لفئات معينة يحترم، وجوانب أخرى لفئات تظلم فترة طويلة".
"مطالبنا قوانين لم تطبق"
أكد جلال الدبيك، أن "مطالبنا تحت النظام، ومشكلتنا أن هناك أمور لا تطبق، ومن لا يطبق عادة نظام فاسد، نحن نريد حقنا ضمن النظام، وعلى الاستعداد أن يكون هناك تداول في آلية دفعه وتحقيقه".
وتابع جلال الدبيك، تم تكليف وزير المالية ووزير الأشغال العامة والإسكان لمناقشة المواضيع وكيف إدراجها في الموازنة. وأكد الدبيك، على أنهم لن يتفاوضوا على موضوع النسب، ولكن يمكن أن يتم التفاوض على آلية التحقيق "بسبب الظروف الحالية، ومتى سيتم الدفع، أما أن يتم التفاوض على الحقوق، ومبدأ الحقوق هذا لا يمكن".
وقال نقيب المهندسين، بدأ نزاع العمل منذ بداية 2018 وجرى حوار مع الحكومة السابقة، وفي بداية 2019 أصبح هناك تفهم ووعود، وتدحرج الوقت هو ما أدى لهذه المرحلة، والتأزم الحاصل سببه التباطؤ في تحقيق هذه المطالب، وكل الأمور حسب القانون والنظام.
الكاتب: علي حنني
المحرر: عبدالرحمن عثمان
في مقابلة لراديو حياة
