دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان الحكومة إلى نشر خطة لتوزيع لقاح فيروس كورونا لجمهور المواطنين، على أن تشمل في متنها وتستند على قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة من أجل تغطية احتياجات المواطنين، متضمنة قوائم أعداد من هم بأمس الحاجة إلى التطعيم وأماكن تواجدهم لتحديد مراكز تلقيهم للتطعيمات، وفق جدول زمني متوقع، ووفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وقد وجه الائتلاف رسالة الى وزيرة الصحة مي كيلة، لاحقا للقرار الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء رقم (87) المتعلق باعتماد خطة لتوزيع اللقاحات؛ دعا فيها إلى البناء على الدروس المستفادة من التحديات التي واجهت الحكومة خلال جائحة كوفيد 19، والتي أبرزت أهمية إعداد قواعد البيانات مسبقاً وتعزيز تدابير الشفافية في عمليات التخطيط والتوزيع، والتي ستعزز من ثقة المواطنين بالإجراءات والمعايير المتبعة من قبل الجهات الرسمية.
"فوضى عارمة"
وقال مستشار مجلس إدارة أمان لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، إن السياسة التي تتبعها وزارة الصحة هي سياسة ترك الأمور للمواطنين الذين يديرون العمل في المراكز ما يؤدي لوقوع فوضى عارمة، وقال: "منذ ثلاثة أشهر توقعنا حصول الأمر بعدما تقدمنا بطلب من وزارة الصحة بتوضيح توزيع اللقاح ونشر الأولويات وتقديمها لنا وللمواطنين لكن لم يكن هناك استجابة فتوجهنا لجهات دولية تتبع لمنظمة الصحة العالمية لتقدم لنا أبرز المعطيات الخاصة بالأمر وبتوزيع اللقاحات".
وأضاف أن وزارة الصحة لم تكن لديها خطة تنفيذية سوى بفكرة التسجيل من خلال المنصة وإن كانت جيدة لكنها غير كافية، والوزارة لم تنظم من هي الفئات المستهدفة بالتطعيم أو نوع التطعيم الذي سيعطى لهم أو توزيعهم حسب المراكز.
وبين أن الفوضى منتشرة ونجد بأن عشرات القرى قد تتجه لمركز تطعيم واحد.
وقال "من خلال إرسالنا مراقبون على عملية التطعيم تبين لنا بأن المواطنين يأتون من قرى بعيدة ويقال لهم بأنه تم نفاذ الكميات أو لا يوجد تطعيم بينما الملاحظ أن شخصا واحدا قد يعطي التطعيمات لأقاربه وبالتالي لا تنظيم ولا شفافية في الأمر".
وبشأن الشهادة التي تُعطى بعد أخذ الجرعة الثانية ويفرض عليها رسوم 20 شيكل مقابل الحصول على الشهادة بأن هذا يخالف جميع المعايير ولا يجوز.
المصدر: نساء أف أم
