المؤسسات الداعمة والقائمون على المشروع يتوقعون أن تكون هذه المدرسة الحقلية مركز أبحاث لتطوير تربية المواشي تخدم سبع جمعيات تعاونية في منطقة وسط الضفة.

على مساحة ستة دونمات في السهل الشرقي "شهوان" في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، يجري إقامة مشروع المدرسة الحقلية الأول من نوعه في محافظة نابلس، والثاني في فلسطين بعد المدرسة الحقلية المقامة في طوباس بدعم من مؤسسة (ICARDA) و(CAR) وبرعاية الإغاثة الزراعية ووزارة الزراعة. ويقول المهندس في الإغاثة الزراعية محمد عمر إن "اختيار موقع المدرسة الحقلية تم بناءً على دراسة وبحث. وكان الخيار الأخير بين فروش بيت دجن أو بلدة بيت فوريك، ووجدنا بلدة بيت فوريك أفضل مكان لتطبيق المشروع لأنها تقع في مناطق "أ"، وكذلك قريبة من باقي الجمعيات التي ستستفيد منه". جمعية بيت فوريك التعاونية تأسست جمعية بيت فوريك التعاونية عام 2008 بجهود 17 عضواً، ووصل عدد أعضائها اليوم إلى 40 عضواً جميعهم من مربي المواشي. ويتبع مشروع المدرسة الحقلية إلى جمعية بيت فوريك التعاونية، التي ستقوم باختيار لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء لإدارتها. وخلال حديث دوز مع عضو الهيئة الإدارية واصف أبو السعود عن إمكانية الانتساب إلى الجمعية من قبل المزارعين، أجاب بأن باب الانتساب مفتوح لمن تنطبق عليه شروط العضوية، وهي "امتلاك 10 رؤوس من الأغنام أو بقرتان أو 50 طيراً. وكذلك شراء أسهم (دينار للسهم الواحد) بقيمة 1600 دينار أردني يضاف إليها 500 دينار بدل (ثلاثة رؤوس أغنام وخروف) تم التبرع بها من قبل أعضاء الجمعية لصالح المدرسة الحقلية، ويمكن أن ترتفع قيمة الأسهم بعد تفعيل باقي خدمات المشروع الجديد". وعن الفائدة التي سيحققها عضو الجمعية، قال واصف أبو السعود: "يصبح العضو مزارعاً منظماً ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل الأعلاف التي تباع بأسعار منخفضة، وتسويق منتجاته بسهولة وامتلاك أسهم في الجمعية والحصول على الطرق الحديثة التي سيتم تطبيقها في المدرسة الحقلية". فوائد المشروع بعد إتمام مشروع المدرسة الحقلية سيكون فيه ثلاثة بركسات لتربية المواشي تحتوي على 140 رأساً من الأغنام هي النواة الأولى للمزرعة النموذجية، بالإضافة إلى وحدة استنبات الشعير، ومختبر طبي وغرف وقاعة اجتماعات وخزان مياه بسعة 150 كوباً، وبئر جمع مياه الأمطار بسعة 65 كوباً. ويقول أبو السعود: "سيتم توظيف عائلة لرعاية المزرعة، وكذلك توظيف طبيب بيطري بدوام جزئي، وستوفر وزارة الزراعة، التي سترعى المشروع بعد انتهاء دور المانحين، محلباً آلياً ومحطة لتصنيع وتوريد الألبان، وهذا من شأنه أن يشغل المزيد من القوى العاملة وأن يحسن من الإنتاج".   الكاتب: علي حنني المحررة: سارة أبو الرب