مسؤولة العلاقات الدولية في "مدى" سمانثا أبو فرحة، قالت لبوابة اقتصاد فلسطين إن الحملة التي بدأت بـ20 صحفيا هدفها توعية المواطنين بحقوقهم الرقمية، وتطورت بعد أن لاحظوا أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يتمتعون بخدمة الإنترنت.
وحتى الآن، لا توجد دراسات في فلسطين عن أسباب عدم وصول الإنترنت للجميع. وتسعى الحملة إلى إيجاد حلول يمكن من خلالها أن يصل الإنترنت للجميع. وويرى القائمون على الحملة، أن ارتفاع سعر خط النفاذ للمواطنين هو أحد الأسباب المهمة التي تجعل المواطن لا يشترك في الإنترنت.
إضافة إلى ذلك، تتساءل مسؤولة العلاقات الدولية، إذا كان المواطن يدفع شهريا رسوما مقدارها 20 شيقلا، فلماذا يدفع شهريا خط نفاذ؟
ورغم عدم وجود بند في القانون الفلسطيني يتحدث عن خط النفاذ، لكن سمانثا أكدت أن على الحكومة أن تعد قانونا يضمن وصول الأشخاص إلى الإنترنت، بناء على دراسات قامت بها مؤسسات دولية. لذلك طالبت شركةَ الاتصالات بإعداد دراسة عن تكلفة خط النفاذ حتى يعلم المواطن هل السعر الذي يدفعه يعد عادلا أم لا.
هذا، ومن المقرر أن يبدأ القائمون على الحملة قريبا حملة ستنطلق من وسط رام الله، سيتم خلالها توجيه أسئلة للمواطنين عن مدى علمهم بحقوقهم الرقمية والتي تشمل خط النفاذ والبنية التحتية، وما المقصود بـ"حتى" 4 ميجا..؟ ومن ثم سيتم الاجتماع بالجهات المسؤولية، بحسب أبو فرحة.
المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين
المحرر: عبد الرحمن عثمان
32423423.jpg)
