دعت فعاليات حماية المستهلك وتشجيع المنتجات الفلسطينية الحكومة الفلسطينية إلى تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة على المواطن الفلسطيني بأقل من 16% كمحرك اقتصادي، نظراً لتخفيضا بنسبة 1% في السوق الإسرائيلية.
وذكرت جمعيات حماية المستهلك: "أن واحداً من أشكال غياب إمكانية الالتزام باتفاقيات لا تلتزم بها الحكومة الإسرائيلية، هو عدم الالتزام بخفض ضريبة القيمة بنسبة لا تزيد عن 2% عن التخفيض في السوق الإسرائيلية". وتابعت: "في ضوء نقاش الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية حول سبل إيجاد استراتيجية تجارية مستقلة تتجاوز بروتوكول باريس الاقتصادي، تزامنا مع إعلان الرئيس عباس في خطابه في الأمم المتحدة، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة شكلاً آخر من أشكال تجاوز هذا البروتوكول".
وأضافت: "أن جميع الإجراءات والقرارات الحكومية يجب أن توجه باتجاه التوأمة مع رؤية القيادة السياسية والعمل على رسم سياسات وخطط لتجاوز العوائق التي تحول بيننا وبين إدارة الملف الاقتصادي بشكل مستقل".
واعتبرت أن تخفيض نسبة الضريبة المضافة بات أمراً ملحاً. وأشارت الجمعيات إلى توجيه عدة اقتراحات لهم بضرورة الضغط بهذا الاتجاه، لتحفيز التجارة الفلسطينية.
ودعت الجمعيات إلى الاستفادة من وضع دولة فلسطين مراقباً في الأمم المتحدة للضغط من أجل التحلل من التبعية والهيمنة الاقتصادية والمالية والنقدية الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، نظراً لأن الأبحاث والدراسات الفلسطينية باتت تتوجه جميعها باتجاه استراتيجية تجارية فلسطينية مستقلة، واتخاذ إجراءات استقلالية من محددات القوائم السلعية المنصوص عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، وسبل خفض الواردات من السوق الإسرائيلية، والبحث عن مصادر أخرى للتزود بالبترول والاعتماد على الطاقة المتجددة وإنشاء محطات توليد الطاقة دون الاعتماد على التزود بالغاز من قبل الشركات الإسرائيلية ووضع تعريفة جمركية حمائية للمنتجات الفلسطينية، والنظر إلى التجارة الخارجية من منظور تنموي وليس من منظور تجاري، ووضع سياسات اقتصادية ورؤية تنموية فلسطينية تتبنى سياسة إحلال الواردات على اعتبار أنها مصلحة فلسطينية.
.jpg)
