في ظل أزمة الغاز التي تمر بها محافظات الوطن، جمعيات حماية المستهلك تدعو هيئة البترول لإلزام محطات الغاز بالحفاظ على المخزون الإستراتيجي.

أكدت جمعيات حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، اليوم الأربعاء، أن استمرار أزمة الغاز في السوق الفلسطينية يعبر عن عدم جدية من قبل جهات الاختصاص في التعاطي مع هذا الملف من حيث تنظيم هذا القطاع بشكل كامل ضمن نظام يقر من رئاسة الوزراء ويصبح ملزماً، بحيث تقوم المحطات المركزية بالبيع للجهات التي يجب أن تزودها بالغاز كالمستشفيات والمخابز والمزارع ووكلاء الغاز، الذين يتكلفون بالبيع بالمفرق للمواطن ضمن السعر المقر من الهيئة، وأن يتم عبر هذا النظام تغير كل الأسطوانات المتهالكة، ومراقبة وضبط كماليات الغاز المزورة التي تضر بالسلامة العامة. ودعت الجمعيات هيئة البترول الفلسطينية إلى "إلزام المحطات بالحفاظ على المخزون الإستراتيجي وعدم إهماله، الأمر الذي يؤدي إلى بروز الأزمات والعمل على رفع القدرة التخزينية من الغاز لدى الهيئة أولا، ومن ثم لدى المحطات واعتبار هذا المخزون إستراتيجي ويوفر الأمن في الكميات للمستهلك، ومعاقبة أي وكيل يخفي الغاز عن المستهلك أو يرفع سعره". وحذرت الجمعيات "من قيام بعض وكلاء الغاز باستغلال حاجة الناس خلال المنخفض الجوي وما قبله من خلال إجبارهم على شراء أسطوانات جديدة كخيار وحيد بمئتي، شيكل وعدم بيعهم أسطوانة غاز بـ52 شيكلاً. من جهة أخرى، أكد البيان الصحفي الصادر عن الجمعيات، أنها تتابع موضوع إلزام شركات التأمين بسعر الحد الأدنى لبوليصة التأمين. وكانت الجمعيات قد اجتمعت مع هيئة سوق رأس المال للاطلاع على إمكانية معالجة هذا الأمر ومتابعته على قاعدة فتح مجال المنافسة وتحديد الأسعار، من خلال العرض والطلب مع ضرورة الحفاظ على قطاع التأمين قويا قادرا على الوفاء بالتزاماته تجاه الزبائن. وأضافت الجمعيات، أنها لا زالت تتواصل مع جهات قانونية وحقوقية بخصوص حقوق المستهلك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخصوصا مدى مشروعية رسوم الاشتراك الشهرية، وأسعار خط النفاذ المرتفعة، وموضوع الرسائل الاقتحامية، التي تسبب خسائر مالية للمستهلك وتصر الشركات على أنها ناقل وليست مسؤولة عن محتوى هذه الرسائل، وبالتالي من منح حق الشركة أن تقتحم الأرقام الشخصية للمشتركين. وحيت الجمعيات "الجاهزية العالية التي تحلت بها جهات الاختصاص للتدخل في حالات الطوارئ والثلوج، الأمر الذي حقق توفير الأمان للمواطنين". ودعت التجار إلى التمائل مع هذه الجاهزية بعدم الاستغلال ورفع الأسعار في ظل الظروف الطارئة خصوصا أن القدرة الشرائية للمستهلك تراجعت.   المصدر: جمعيات حماية المستهلك المحررة: سارة أبو الرب