شركة سند ترى أن الزيادة التي ستطرأ على سعر كوب الباطون الجاهز هي 7 شواقل فقط، وفي حال رفع المبلغ على المستهلك بأكثر من ذلك، فسيكون السبب جهات تحاول استغلال الرفع لتحقيق مكاسب إضافية.

أُثار نبأ ارتفاع أسعار الأسمنت في فلسطين حفيظة المستهلكين، وخاصة شركات الاستثمار العقاري التي حتما ستعكس هذا الارتفاع على أسعار الشقق، كون الأسمنت مادة أساسية لا غنى عنها في البناء.

المدير التجاري في شركة سند حسين ياسين ردّ موضحا ماهية الارتفاع وأسبابه واحتمال انعكاسه على القطاع العقاري، وتوقع أن يكون الارتفاع بحدود 20 شيقلاً للطن، والذي سيعلن عنه في الأول من آذار القادم.

الموَرّد رفع السعر

90% من حاجة السوق الفلسطيني للأسمنت تأتي من خلال المورد الرئيسي وهو الجانب الإسرائيلي وشركة "نيشر" تحديدا، وهو من رفع السعر، وذلك لأن احتياجات الضفة وغزة من الأسمنت ارتفعت وزادت عن قدرة الشركة، ما دفع الأخيرة لاستيراد المواد الخام لتغطية الطلب الإضافي مما زاد التكلفة. وبالتالي أُبلغت شركة سند، حسب ياسين، في شهر آب الماضي برفع السعر للطن 35 شيقلاً ثم خفض الرقم لـ 30 شيقلاً، وبعد مفاوضات "مريرة" أصبحت قيمة الرفع 20 شيقلاً.

وقال ياسين إنه كان هناك رفع للسعر من السنة الماضية، لكن الرفع لم ينعكس على السوق، بينما هذه السنة سيكون ذلك "للمحافظة على هامش السعر"، معتبرا أن الارتفاع في السعر ليس كبيرا.

ماذا يعني رفع 20 شيقلاً؟

الأسمنت مادة أساسية وتشكل التكلفة الكبرى من تكلفة كوب الباطون، ويقول ياسين إن ارتفاع طن الأسمنت 20 شيقلاً سيرفع كوب الأسمنت 7 شواقل فقط.

وأوضح قائلا "كل طن أسمنت يساوي 3 أكواب باطون، بالتالي كل 20 شيقلاً يرتفع 7 شواقل في كوب الباطون، وبالتالي الرفع لن يكون كبيرا، فبدلا من كون سعر الكوب 315 شيقلاً، سيصبح 322 شيقلاً، وبالتالي نسبة الارتفاع لا تتجاوز 3% من التكلفة."

حجم الاستهلاك الفلسطيني

يستهلك السوق الفلسطيني دون غزة 2 مليون و200 ألف طن، وغزة بحاجة لمليون طن، لكن توقعات ياسين تقدر حجم استهلاك غزة من 500-700 ألف طن مع وضع المعابر والظروف الحالية، وبالتالي يكون مجموع الاستهلاك نحو 3 ملايين طن للضفة وغزة.

وتورد إسرائيل معظم الكمية، لوجود بعض المحددات التي تتعلق بالبروتوكولات الموقعة معها.

ويوضح ياسين: "نحن مجبرون على استخدام هذا المصدر كونه المنتج الوحيد في إسرائيل. وتأتي الكمية المستوردة عن طريق تجار إسرائيل، أو من شركة نيشر الإسرائيلية، وهي الشركة المحتكرة للسوق الإسرائيلي بالكمية التي تنتج لسوقنا. ويأتي من الأردن حسب الكوتا المسموحة لنا كفلسطينيين 200 ألف طن.

ويقدر معدل استهلاك الأسمنت في العالم للفرد الواحد بـ548 كغم/السنة، وفي الضفة الغربية يزيد المعدل تقريبا بنحو 100 كغم، لأن الضفة الغربية تستهلك كميات أكبر للبناء المتسارع، حيث يصل معدل استهلاك الباطون للفرد في رام الله 1500 كغم، وهو أعلى رقم في الشرق الأوسط، وهو أعلى من المعدل في دبي، لذلك نجد في رام الله منافسة كبيرة، ويعكس هذه المنافسة وجود 10 مصانع للباطون تستهلك 260 ألف طن من الأسمنت في السنة.

ويعد استهلاك محافظة رام الله والبيرة والخليل الأكبر على مستوى الوطن، فهما تستهلكان أكثر من 55% من الحجم الكلي للاستهلاك، أما أقل المحافظات استهلاكا للاسمنت فهي محافظة قلقيلية بحكم الجدار والظروف السياسية لها، ويصل معدل استهلاك الفرد 240 كغم/ السنة.

تأُثر القطاع العقاري

ويرى ياسين أن نسبة الرفع لأسعار الأسمنت لا يجب أن تؤثر أو تحدث فرقا كبيرا على القطاع العقاري، فبيتٌ مساحته 120 متراً مربعاً سيزيد الرفع من تكلفته ما يقارب 1400 شيقل، أي نحو 400 دولار.

ويؤكد على أنه في حال حصول رفع أكبر على المستهلك، فلن يكون سببه ارتفاع أسعار الأسمنت ، بل جهات أخرى قد تتخذ هذا الرفع ذريعة لرفع أسعار الشقق السكنية والمباني والمنشآت.

ويباع كوب الباطون بالخليل بـ350 شيقلاً، وفي طولكرم وجنين ونابلس تقريبا نفس السعر، بينما في رام الله يباع الكوب بأقل من المبلغ بنحو 40 شيقلاً عن كل محافظات الضفة، أي بـ 290 شيقلاً، رغم أن رام الله تستهلك 33% من حجم استهلاك الأسمنت في كل فلسطين، لكن فيها بناء متسارع ومنافسة قوية.

واختتم حديثه بالتساؤل حول ارتفاع أسعار بعض مواد البناء كالرمل والحديد مبديا استغرابه من عدم الحديث عن الموضوع وعدم تداوله أساسا، حيث نستهلك 6 مليون طن/ السنة من الرمل، وهو مادة أساسية في الباطون، وقد ارتفع الطن نحو 40 شيقلاً.

وكذلك الحديد كان سعره يقدر بنحو 6 آلاف شيقل وانخفض ليصل إلى 1950 شيقلاً للطن، لكن لم ينعكس ذلك على أسعار الشقق انخفاضا رغم أن أي بناية تستهلك ضعف كمية الحديد عن الأسمنت.

الكاتبة: حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين