عدد المركبات غير القانونية في فلسطين يتجاوز كثيراً عدد المركبات القانونية، والمركبات المشطوبة والمسروقة تشكل تحدياً كبيرا لصندوق تعويض مصابي حوادث الطرق،

عقد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق مؤتمراً صحفياً أوضح فيه الإطار القانوني لعمل الصندوق ودوره المجتمعي وأهم التحديات التي تواجهه. وكان الصندوق قد أُنشِئ بموجب قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، الذي ينظَم عمله وشخصيته الاعتبارية المستقلة، ونصَ على تشكيلة مجلس إدارته وحدّد موارده المالية وحدود التزاماته القانونية. وصرح وضاح الخطيب مدير عام الصندوق وعضو مجلس إدارته، أن هدف المشرّع من إنشاء الصندوق هو توسيع مظلة الحماية الاقتصادية والمساهمة في توفير شبكة الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال تعويض مصابي حوادث الطرق ضمن محددات أوضحها قانون التأمين الفلسطيني. وقال الخطيب: "في هذا الإطار فقد تحمل الصندوق أعباء تصفية شركة تأمين محلية عندما أحيلت له مسؤولية تعويض أكثر من 1800 مطالبة متعلقة بأضرار جسدية ناجمة عن حوادث طرق. وقد سدد الصندوق تعويضات لأصحاب هذه المطالبات بما يزيد عن  خمسة ملايين دولار، عدا عما سدده الصندوق كتعويضات بقيمة 35 مليون دولار حتى نهاية العام 2015. وحالياً يواجه الصندوق مخاطر تزيد عن 50 مليون دولار". كما أوضح أن قانون التأمين قد أعطى للصندوق حق الرجوع لاسترداد المبالغ التي سددها من مالك المركبة وسائقها وأي من المحرومين من التعويض بموجب المادة 149 من قانون التأمين. المشطوب والمسروق وأوضح الخطيب أهم التحديات التي تواجه عمل الصندوق، وهي "الانفلات القانوني والاستخدام المفرط للمركبات غير القانونية (المشطوب والمسروق -  غير المرخصة وغير المؤمنة)، إضافة للصعوبات التي تواجه الصندوق في تطبيق حق الرجوع، وكذلك فإن عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين يشكل معيقاً حقيقياً أمام عمله، حيث إن أكثر من 70% من المطالبات والقضايا الموجهة للصندوق للمطالبة بالتعويض عن إصابات أو وفيات نجمت عن استخدام المشطوب والمسروق وتحت ادعاء (أن المركبة لم تكن مؤمنة) وأن أكثر من 69% من المبالغ التي سددها الصندوق كانت تنفيذاً لأحكام قضائية عن حوادث تم استثنائها وفقاً لقانوني التأمين والمرور الفلسطينيين، وكذلك لا توجه تهم تجرم مخالفي قانون المرور وفقاً لنصوصه، ولا تتم معاقبتهم استناداً للعقوبات المحددة في الباب الثامن من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 (خاصة المواد من 96 – 108)، ويؤدي التراخي في تطبيق القانون واعتبار الموضوع كأنه مخالفة عادية إلى تمادي مرتكبي هذا الجرم". وأكد الخطيب أن الصندوق "غير مسؤول عن حوادث المركبات المشطوبة والمسروقة، ويجب تضافر جهود جميع الجهات لردع هذه الظاهرة الخطيرة والسلبية والتي تؤدي لأضرار وطنية كبيرة". بيانات إحصائية حول حوادث السير - حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية في تقرير نشرته أيار المنصرم بأن (1,24) مليون من الناس يموتون سنوياً من حوادث المرور في العالم، وتوقعات منظمة الصحة العالمية المرعبة تشير لاحتمال ارتفاع الرقم بحلول العام 2020 إلى (1,9) مليون إنسان سنوياً. - هذا عدا عن التقديرات التي تشير إلى أن ما بين 20 إلى 50 مليون شخص يتعرضون لإصابات غير مميتة سنوياً. وتعتبر حوادث السير وفقاً لمنظمة الصحة العالمية السبب الأكبر لوفاة الشباب من الفئة العمرية 15 إلى 29 عاماً. - في فلسطين مثلت نسبة الذين قضوا من حوادث السير من الفئة العمرية 18 إلى 45 ما يزيد عن 37% من الوفيات الناجمة عن حوادث السير التي وقعت في 2014 (في الضفة الغربية وحدها). - وفقا لتقدير أُجري في العام 2000، فإن التكاليف الاقتصادية المرتبطة بحوادث السير كانت تناهز 518 مليار دولار أمريكي، أي أنها تمثل ما نسبته 1 إلى 3% من الناتج القومي الإجمالي للبلدان، وتبين أيضاً أن الآثار المالية التي يتكبدها الأفراد والأسر تؤدي لزيادة حجم الاقتراض المالي والديون، ما يعني زيادة الأعباء على الفرد وعلى الدولة. - تُظهِر الدراسات المختلفة أن 91% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تقع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ويُعتبر الشرق الأوسط أحد هذه المناطق. -  وفقا لما نشر في الصحف خلال اليومين الماضيين، فإن عدد وفيات حوادث السير في قطاع غزه بلغت 20 وفاة منها 12 من الأطفال. -  حسبما هو منشور على موقع الإدارة العامة للمرور في الشرطة الفلسطينية، فإن عدد الوفيات حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ في الضفة الغربية وحدها 37 وفاة. - أكثر من 70% من المطالبات والقضايا الموجهة للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق كانت لمطالبة التعويض عن إصابات أو وفيات نجمت عن استخدام المشطوب والمسروق وتحت ادعاء أن المركبة لم تكن مؤمنة. - عدد المركبات غير القانونية والتي تقدر بما يزيد عن 330 ألف مركبة يفوق عدد المركبات القانونية التي لا يتجاوز عددها 290 ألف مركبة. - لا يمكن حصر التكاليف المادية التي تكبدتها وزارة الصحة ولا تلك التي أنفقتها عائلات مالكي وسائقي هذه الأدوات. والأمثلة كثيرة على من اضطر لبيع منزل وأرض ومصاغ، لغايات سد متطلبات علاج وتعويض مصابين من جراء هذا الاستخدام السيء والمخالف للقانون. المصدر: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق المحررة: سارة أبو الرب