أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، وجود إجراءات جديدة لتسهيل الحركة التجارية على معبر الكرامة بعد تركيب الماسح الضوئي. وقالت عودة، إن العمل جار على "تصميم برامج ومشاريع تنموية تنسجم مع متطلبات واحتياجات المحافظات الفلسطينية تسهم في إقامة مشاريع استثمارية واعدة تعود بالنفع على اقتصاد المحافظات".
جاء ذلك خلال لقائها مع عدد من تجار المحافظة والشركات العاملة في قطاعات متعددة والذي نظمته الغرف التجارية بمشاركة وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس عمر هاشم، ومدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد منال الدسوقي، ورئيس وحدة القطاع الخاص إيهاب الحج ياسين، ومدير مديرية الوزارة في نابلس بشار الصيفي للوقوف على هموم ومشاكل التجار.
وأضافت الوزيرة "أن سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي تحول دون إحداث تنمية اقتصادية في فلسطين، وتقف عائقاً حقيقاً أمام جهودنا في إقامة مناطق صناعية واعدة وتوسيع المناطق الحالية، إضافة إلى إقامة استثمارات في المناطق المسماة (ج) التي نخسر جراء عدم تمكنها من الوصول إلى هذه المناطق والاستفادة من مواردنا الطبيعية، مليارات الدولارات".
وتابعت: "رغم التحديات التي تواجهنا إلا اننا ماضون قدماً في تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في دولة فلسطين، والانخراط في الاقتصاد العالمي، من خلال اقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع مختلف البلدان، والتحضير لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، علاوة على إعادة النظر بالبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني".
بدوره، أكد هاشم على أهمية الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتبر الركيزة الأساسية في معالجة كافة التحديات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى النقلة النوعية التي أحدثتها الوزارة وتمكين القطاع الخاص من الحصول على الخدمات بالسرعة الممكنة وبدون تكلف وذلك ضمن برنامج اللامركزية. وقال هاشم: "لدينا أربع مناطق صناعية في محافظة نابلس بحاجة ماسة لتطوير وتحسين البنية التحتية، ما يستوجب العمل على توفير دعم لهذه المناطق، حتى تتمكن من استيعاب المنشآت الصناعية، وتنظيم القطاع الصناعي برمته في المحافظة".
بدورها قالت الوزيرة: "نعمل حالياً على تنفيذ برنامج النافذة الاستثمارية الموحدة التي ستلعب دوراً مهماً في التخفيف من الإجراءات الحكومية المطلوبة من المستثمر كي يقيم مشروعه، مما سينعكس ايجاباً على البيئة الاستثمارية والتي تأتي ايضا ضمن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني.
واشارت الوزيرة الى المساعي الحثيثة التي تبذل مع مختلف الدول من اجل دعم تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع دولة فلسطين، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات الرامية إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية بما نسبته 13% سنوياً"، لافتة إلى إجراءات جديدة لتسهيل الحركة التجارية مع معبر الكرامة بعد تركيب الماسح الضوئي.
واستعرض رئيس الغرفة التحضيرات الجارية لإقامة معرض الصناعات الأردنية في مدينة نابلس، والمشاكل والمعيقات التي تواجه التجار، وفيما يخص انتخابات الغرف التجارية الصناعية وغيرها من القضايا.
وطالب رئيس الغرفة بخفض سعر الكهرباء للمنشآت الصناعية، وإعفاء جمركي للبضائع المصدرة، وتخفيض الجمارك على المواد الخام الصناعية، وضرورة تنظيم الاستيراد العشوائي والذي يسهم في رفع حصة المنتج الفلسطيني، مؤكداً أهمية المسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها القطاع الخاص.
والتقت الوزيرة في بداية زيارتها لمحافظة نابلس مع نائب المحافظ عنان الأتيرة، وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد الوطني في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص عند تلقيه الخدمات، كما بحث اللقاء إمكانيات دعم الريادين وتنفيذ مشاريع تعنى بالشباب.
وأجمع أطراف اللقاء على ضرورة تخفيف الأعباء الضريبية على كاهل التجار، وأسعار مدخلات الإنتاج حتى يتمكن الصناع الفلسطيني من المنافسة، وضرورة تشديد الرقابة على البضائع الإسرائيلية وإخضاعها للفحص.
وافتتحت الوزيرة عودة شركة الخلود للمفروشات بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق عبرت الوزيرة عن فخرها واعتزازها بالصناعة الفلسطينية، والجهود التي تبذل لتحسين وتطوير الصناعة في مختلف المجالات.
المصدر: وكالة وفا
المحررة: سارة أبو الرب
