اعتمدت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء برئاسة وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، ونائب رئيس اللجنة وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، الاثنين الثلاثين من أيار 2016، النظام الداخلي الجديد لعمل اللجنة.
وأكدت الآغا على أهمية اعتماد النظام الداخلي الجديد "والذي يعتبر خارطة طريق لتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، والتي تشكلت بقرار مجلس وزراء عام 2008، وإعادة إطلاقها للتحرك الحثيث باتجاه المستقبل لتأخد دورها الحيوي في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء".
وأضافت الآغا أن مناهضة العنف ضد المرأة هو أحد محاور عمل الوزارة، "ونسعى نحو المساواة والعدالة وحقوق المرأة، وعدم التمييز ضدها، وتطبيق القوانين وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، وحل إشكالية السقف الزجاجي الذي عادة ما تصطدم به المرأة في العمل".
وأكد الشاعر أهمية خطوات ما بعد اعتماد النظام الداخلي المحدث، وهي المتابعة وآليات ترجمة مواد هذا النظام إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
وتناول النظام الداخلي الجديد أحكام وتفاصيل أهداف ومهام اللجنة، وصلاحيات واختصاصات رئيس اللجنة والمقرر، والعضوية، واللجان الفنية، والاجتماعات الدورية وجدول الأعمال وإدارة الجلسات، واتخاذ القرارات وسرية المعلومات.
واعتمد أعضاء اللجنة توصيات منها ضرورة عقد الاجتماعات الدورية وإثراء عضوية اللجنة بممثلي قطاعات هامة، واستحداث لجنة فنية لمتابعة نظام التحويل الوطني، واستدامة العمل بنظام مراجعة الحالات الخطرة، إضافة إلى اعتماد خطة تنفيذية لتفاصيل عمل اللجنة خلال الشهور الثلاثة القادمة.
المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان