قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، "إن 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر داخل الأرض الفلسطينية، واقتصادنا ضعيف وهش ومحاصر، بسبب الإجراءات الإسرائيلية".
وأشار في كلمته خلال مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، إلى أن نسبة البطالة وصلت 40% في غزة، وأكثر من 55% في أوساط الشباب والخريجين، وبين الشباب من سن 16 سنة إلى 29 سنة بلغت النسبة حوالي 73%".
وأشار أبو شهلا إلى تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية حول أوضاع عمال الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يصف بشاعة الإجراءات الإسرائيلية، التي يتعرض لها حوالي 200 ألف عامل فلسطيني، اضطرهم الفقر والبطالة، التي يرزح تحتها 1.3 مليون عامل للعمل داخل إسرائيل، في ظروف لاإنسانية، تتمثل في حرمانهم من حقوقهم الأساسية بتشغيلهم دون تسجيل، واستخدام السماسرة ليتقاسموا معهم نصف أجورهم، وتشغيل الأحداث والأطفال في ظروف بعيدة عن معايير العمل اللائق.
واستعرض أبو شهلا بعض الإنجازات التي تحققت، كإعادة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني، ليعمل وفق آليات القطاع الخاص، وإنجاز قانون هيئة الضمان الاجتماعي، ليقدم العديد من المنافع المشتركة، وإطلاق التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي لتقويم التشوه في النظام التعليمي، والتوسع في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني بمساعدة العديد من الدول الصديقة، وتعديل قانون العمل بالتعاون مع "العمل الدولية"، وإصدار قانون حديث للنقابات العمالية وقانون للجمعيات التعاونية.
المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان