وكانت الجمعية قد تلقت عشرات الشكاوى بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم والمبالغة بها وطالبت بضمان إمكانية شراء اللحوم على الأقل خلال شهر رمضان لخصوصيته بأسعار معقولة. وعقدت الجمعية لقاءات مع جهات الاختصاص والتجار والموردين وجهات اقتصادية ومالية أكاديمية لدراسة الأمر والخروج بحلول تضمن حق المواطن في الحصول على حصته الطبيعية من اللحوم الحمراء في ظل انفلات أسعارها من عقالها دون ضبط أو ربط، كما جاء في بيان للجمعية صادر السبت الرابع من حزيران 2016.
وأضاف بيان الجمعية: "أن التقارير كانت تفيد بأن الأولوية لمربي المواشي وتغطية النقص من خلال الاستيراد من خلال طرح ترسية كوتا الاستيراد مبكرا لتصل بوقت كاف ليس كما حدث العام الماضي وتتأقلم مع بيئة وظروف البلد وتصبح مقبولة للمستهلك الفلسطيني وذوقه، إلا أن التقارير الأخيرة أفادت بأن الاستيراد لم يكن بالحجم المتوقع وتم عودة التجار إلى التعامل مع ذات الأسواق المغلقة بتجار أكبر من الكبار الذين يديرون سوق الخراف والعجول الحية عالميا".
المصدر: جمعية حماية المستهلك الفلسطيني
المحرر: عبد الرحمن عثمان
