رحّب مجلس الطلبة والحركة الطلابية في جامعة بيرزيت بمبادرة عقد اجتماع للهيئة العامة (العاملين في الجامعة) داخل أسوار الجامعة بخصوص أزمتها.
وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين الموافق 19.09.2016، إنه يرحب بعقد الاجتماع في قاعة كمال ناصر، وبمشاركة أعضاء مجلس الطلبة وممثلي الحركة الطلابية، "مع استمرار الإضراب الشامل والاعتصام المفتوح داخل الجامعة". وتابع المجلس: "آملين أن تستمع إدارة الجامعة بإيجابية لكل الأصوات المنادية بإيجاد حلول خلاقة لأزمة الجامعة المالية بعيداً عن جيوب الطلبة".
وجاء بيان مجلس الطلبة عقب طلب مجلس الجامعة من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، "تقديم تصور حول التبعات الأكاديمية المرتبطة بإغلاق الجامعة بما في ذلك إعادة جدولة العام الأكاديمي الحالي". وجاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الجامعة، والتي خرج فيها بالبيان التالي:
"في ظل استمرار الإغلاق القسري للجامعة من قبل مجموعة من الطلبة، بالرغم من التأكيدات التي قدمها مجلس الجامعة في مبادرته يوم السبت الموافق 17/9/2016 باستعداده للحوار في جامعة مفتوحة للطلبة والعاملين، على أمل التوصل لحل توافقي وفي سقف زمني معقول لا يضر بانتظام التدريس للفصل الأول، فإن مجلس الجامعة عقد جلسة طارئة صباح اليوم الاثنين 19/9/2016 وقرر ما يلي:
(1) الطلب من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية تقديم تصور حول التبعات الأكاديمية المرتبطة بإغلاق الجامعة بما في ذلك إعادة جدولة العام الأكاديمي الحالي.
(2) التوصية لرئيس الجامعة بتشكيل لجنة لتقديم تقرير حول المخالفات التي تمس بحق الجامعة.
(3) يبقى مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم".

مبادرات غير رسمية لحل الأزمة
وكان نشطاء وخريجون من الجامعة قد قدموا اقتراحات لحل أزمة الجامعة، منهم الأستاذة في كلية الإعلام بالجامعة جمان قنيص، والتي أعلنت عن تبرعها بنصف راتبها لصالح صندوق الطالب، داعية زملاءها لإنقاذ الجامعة، التي تخلى عنها مجلس الطلبة والفصائل ووزارة التربية والتعليم والقيادة الفلسطينية، على حد قولها.
أما خريج الجامعة ورئيس تحرير موقع (ألترا صوت) عباد يحيى، فقد قدم صباح اليوم مبادرة لحل الأزمة عبر صفحته في الفيسبوك. وفيما يلي مبادرة عباد يحيى:
"- تحصر قيمة الزيادة في الأقساط لفصل واحد، كم هي زيادة الأقساط للفصل الأول وحده على كل الطلاب الذين لم يدفعوا. فلنتخيل المبلغ نصف مليون دينار. هذا رقم افتراضي لقيمة الزيادة لفصل واحد فقط هو هذا الفصل الأول. وهذا الرقم هو ما تريده الجامعة ويرفضه الطلاب.
- تشكل لجنة لجمع المبلغ كتبرعات من الخريجين، خلال أسبوع من الممكن توفير المبلغ من التبرعات، تخيلوا ١٠ آلاف خريج للجامعة، يدفع كل منهم ٥٠ دينارا، هذا على افتراض أن الزيادة هذه قيمتها وأظنها أقل من ذلك، ويتوفر المبلغ، طبعا هنالك خريجون قادرون على دفع مبالغ أكبر بكثير بكثير، وتفتح المبادرة للمجتمع المحلي كله للمساهمة في التبرعات.
- يبدأ الفصل عند توفير المبلغ وينتظم على قاعدة واضحة: أن إدارة الجامعة والطلاب سينظمون حراكا احتجاجيا موجها للسلطة لتلتزم بما عليها تجاه التعليم والجامعة، يستمر الحراك طوال الفصل الأول.
- لا يبدأ الفصل الثاني إلا باتفاق على الزيادة إن حصلت وعلى قيمتها بعد السعي لتحصيل التزامات الحكومة. هذا يضمن أن يتحول النضال المطلبي إلى فعل مستمر وليس مجرد طوشة موسمية بداية كل سنة دراسية، وهذا يضمن توعية أوسع للطلاب بحقوقهم خلال الفصل الدراسي كله".
وأكد يحيى على تواصله بشكل شخصي "مع عشرين خريجا وهم جاهزون للمساهمة والمبلغ متوفر عمليا". وتابع بقوله: "نحن نشعر بواجب تجاه الطلاب والجامعة على السواء، وحين نتغنى بالجامعة ونعتز بها فنحن نقصد الطلاب والإدارة والجميع بنسب متساوية".
الكاتبة: سارة أبو الرب
المحرر: عبد الرحمن عثمان