قالت جمعية حماية المستهلك في بيانها الصحفي، "إن الربع الثالث من العام 2016 وما تبقى من الربع الأخير من العام ذاته شهد تراجعاً حقيقياً في منظومة حماية حقوق المستهلك والتي تمثلت بمؤشرات عدة، أهمها: ارتفاع أسعار سلع أساسية لم تستطع كل الجهات الحكومية الرسمية أن تحرك ساكناً أمامها حتى يومنا هذا، غياب منظومة المنافسة ومنع الاحتكار والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً في حماية حقوق المستهلك، عدم الاهتمام بإحداث نقلة نوعية في قطاع المحروقات وتوفيرها خصوصاً أن أول منخفض جوي سنلمس نقصاً في غاز الطهي، نتيجة لعدم التوسع في القدرة التخزينية والإبقاء على القدرة التخزينية السابقة دون التعامل مع زيادة الطلب، الإصرار على اعتماد تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع في ضوء عدم استمرارية التزود بالمياه على مدار الساعة وعدم إيلاء اهتمام لكون المياه حقاً إنسانياً وليست سلعة يبتاعها المقتدر ويحرم منها الفقير، نظام إصدار الفواتير للكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها بشكل غير صديق للمستهلك وإدخال بنود مالية من متفرقات ومبلغ مقطوع ورسوم اشتراك تتكرر كل شهر وتأمين عداد وصيانة عداد بصورة غير مقبولة".
بدوره، قال رئيس الجمعية في محافظة نابلس إياد عنبتاوي، إن "السعي لفرض عدادات المياه مسبقة الدفع أمر يمس بصميم حقوق المستهلك من جهة وبمنظومة حقوق الإنسان، التي تنص على حق الإنسان بالوصول إلى مصادر المياه وعدم حرمانه منها. وفي وضع مثل وضع فلسطين تنهب مصادرنا المائية من الاحتلال لا يعقل أن نقوم بتحويل المياه إلى سلعة يبتاعها المقتدر ويحرم منها غير المقتدر".
وشدد عنبتاوي على ضرورة دعم وتقوية بنية جمعية حماية المستهلك من قبل الحكومة الفلسطينية.
المصدر: جمعية حماية المستهلك
المحررة: جلاء أبو عرب
