أثار قرار أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية مؤخرا بوقف العمل مؤقتا بالتأمينات الصحية للعاطلين عن العمل لحين إعادة تحديث بياناتهم في مكاتب وزارة العمل، حفيظة بعض المستفيدين من هذه التأمينات والذين أكدوا أن هناك ظلما وقع عليهم من خلال هذا القرار.
وكان مجلس الوزراء في جلسته في السابع والعشرين من كانون أول من العام الماضي 2016، قد أقرّ بإعادة النظر في طريقة منح التامين الصحي لهذه الفئة مع إعطاء وزارة العمل الأولوية بتحديد من يحق لهم الحصول عليه، وهذا ما أكده المدير العام للخدمات الطبية المساعدة في وزارة الصحة أسامة النجار في حديثه لراديو حياة صباح يوم الخميس الموافق 12.01.2017.
وقال النجار إن عدد المسجلين في التأمين الصحي للعاطلين عن العمل والحاصلين عليه تجاوز الربع مليون مشترك، وهذا ما فاق كل التوقعات نسبة إلى عدد العاطلين عن العمل فعليا، حيث إن هناك رجال أعمال وأصحاب رؤوس أموال وغير عاطلين عن العمل، وهذا ما دفع لاتخاذ هذا القرار. وأضاف النجار أن وزارة العمل هي المخولة حاليا بتحديد من يحق لهم الحصول هذا التأمين. وقال إن على وزارة العمل أن تلتزم بعدم إعطاء كتب وأذونات للأشخاص غير المستحقين "لتجنب حرمان المستحقين من الحصول على هذه التأمينات".
وفيما يخص التامينات الصحية أيضا، هناك مطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة بتعديل القانون، الذي ينص على منح التامين لمن لديهم إعاقة بنسبة 60% فأكثر، ويحرم من هم دون هذه النسبة من الحصول عليه، وهذا ما أكده الناطق باسم الاتحاد العام للمعاقين سامر عقروق، الذي طالب بأن تصبح النسبة 25% بدلا من 60%، لأن هناك أشخاصا تمنعهم إعاقتهم من الحصول على عمل يسمح لهم بدفع تكاليف التأمين الصحي.
في الخلاصة، أصبح التأمين الصحي للعاطلين عن العمل عقب هذا القرار مرتبطا بتحديث بياناتهم والتأكد منها، حتى لا يحرم أحد من هذا الحق، لذا يترتب على المستفيدين من التأمين المسارعة بتحديث بياناتهم في مكاتب وزارة العمل في كل في المحافظات.
للاستماع للمقابلة كاملة
الكاتبة: ياسمين كلبونة
المحررة: سارة أبو الرب
