أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أن جميع المصارف العاملة في فلسطين والمرخصة من قبل سلطة النقد ملتزمة بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، وبالقوانين والتشريعات الفلسطينية الخاصة بالقطاع المصرفي وفي مقدمتها قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الشوا: "إن قيام الحكومة الإسرائيلية ممثلة بوزارة المالية مؤخراً، بمنح كتاب طمأنة للبنوك العاملة في إسرائيل لمدة سنتين في تعاملاتها مع البنوك العاملة في فلسطين، جاء نتيجة لجهود سلطة النقد الفلسطينية الحثيثة والمكثفة منذ عدة سنوات في مجال تطوير التشريعات والنظم والتعليمات الرقابية في كافة المجالات وعلى الأخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين عدة مرات". واستذكر في هذا السياق رسالتي وزارة الخارجية ووزارة الخزينة (المالية) الأميركية، اللتين تم إرسالهما العام الماضي لطمأنة الحكومة الإسرائيلية، وأكدت من خلالها أن المصارف العاملة في فلسطين هي مصارف تمتثل للتعليمات والأنظمة والرقابة الدولية، وتخلو من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الشوا إلى أنه تم تشكيل الفريق الوطني لتقييم بيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد انبثقت عنه الفرق الفنية المشكلة من كافة المؤسسات ذات العلاقة في فلسطين، وباشر الفريق أعماله.
وأضاف الشوا، أن سلطة النقد تتواصل مع البنك المركزي الإسرائيلي للتسهيل على المواطنين الفلسطينيين بمختلف شرائحهم في تسيير أمورهم المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي، نظراً لطبيعة العلاقة القائمة بين الجهاز المصرفي الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي، بموجب ملحق اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقات النقدية والمصرفية بين الجانبين.
وأشار إلى أن العلاقة مع البنك المركزي الإسرائيلي أفرزت مجموعة من قنوات التشابك والارتباط بين الجهاز المصرفي الفلسطيني مع الجهاز المصرفي الإسرائيلي كون المصارف الإسرائيلية تعمل كبنوك مراسلة للمصارف المرخصة في فلسطين، لا سيما في مجال الحوالات وتسوية الشيكات وكافة المعاملات المصرفية التي تتم بعملة الشيكل وعمليات شحن النقد.
وأعرب عن كامل ثقته بالجهاز المصرفي الفلسطيني، الذي حقق نقلة نوعية في كافة مجالات العمل المصرفي مما خلق قطاعاً مصرفياً آمناً ومستقراً والذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في فلسطين.
المصدر: وكالة وفا
المحررة: سارة أبو الرب
