قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، إن المبادرة لتوسعة المخطط الهيكلي لنابلس تأتي من البلدية نفسها، بناء على احتياجاتها. وأضاف الأعرج في لقاء مع دوز، أنه "في نابلس بالذات هناك مجموعة من القرى التي تحد وتلاصق حدود بلدية نابلس. هل سنضم هذه الهيئات المحلية المحيطة لتقع ضمن هيكل نابلس؟ هذا سينتج عنه نوع من عدم القبول من الهيئات المحلية، ولكن هناك مناطق أخرى بعيدة عن هذه الحدود وليس لدينا مشكلة في دراسة التوسعة بناء على معطيات، مثل عدد السكان، ولكن هناك أيضاً حدود طبيعية تمنعنا من ذلك".
وتحدث الأعرج في لقاء دعت إليه وزارة الإعلام في نابلس، يوم الخميس الموافق 14.09.2017، حول إستراتيجية وزارة الحكم المحلي الحالية بأن تحصل البلديات بين عامي 2025 إلى 2030 على صلاحياتها الكاملة وذمة مالية مستقلة وشخصية اعتبارية كاملة، والتحول من وزارة الحكم المحلي إلى دائرة في وزارة الداخلية أو مكتب من مجلس الوزراء، ويحل محلها في رسم السياسات اتحاد البلديات وصندوق تطوير وإقراض البلديات في المجال المالي.
وأوضح الأعرج، أن الخطة كانت عند مجيء السلطة الفلسطينية عام 1994، أن تصل البلديات للإدارة الذاتية في عام 2015، لكن قيام الانتفاضة الثانية حال دون ذلك، إذ كان من المفترض أن تنتهي المرحلة الانتقالية في عام 1999. وأشار إلى أنه عند قدوم السلطة كان هناك 100 هيئة محلية "اسمية"، بينما اليوم توجد 648 هيئة. وأضاف الأعرج: "لا يجوز أن تتحلى الهيئات المحلية باستقلالية تامة، وإلا سيصبح هناك حكومة بلدية نابلس وحكومة بلدية جنين إلخ...".
وقال الأعرج: "نحن لا نمتلك صلاحية رئاسية، بل نمتلك صلاحية رقابية وتمكين. سياستنا أن تقوم البلديات، بنفسها أو بتمويلها المحلي أو الاقتراض، بإنشاء مشاريع خدماتية، ولكن أن تنظر لها من ناحية استثمارية، فقيام البلدية بتجميع النفايات هو خدمة تأخذ رسوماً مقابلها، ولكن ننتقل من مرحلة تقديم الخدمات إلى مرحلة الاستثمار في الخدمات عن طريق التخلص منها بطريقة علمية وتوليد طاقة من النفايات. في محطة التنقية غرب نابلس سيكون لدينا مياه صالحة للزراعة بدلا من المياه العادمة".
هل يتغير نظام الانتخاب؟
وأشار الأعرج إلى أن دور الهيئات المحلية الآن تعدى كونه خدماتياً ليشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والتنموية والسياحية والفنية والثقافية وغيرها. وأكد أن المساعدات الخارجية تراجعت في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 60%.
وبخصوص خصخصة قطاع الكهرباء، أكد الأعرج أن الخصخصة إدارية فقط وليست مالية. وأوضح: "كهرباء الشمال ملك 100% للهيئات المحلية التي تعمل ضمنها".
وبخصوص انخفاض نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية الأخيرة، قال الأعرج إنه لا يوجد حد أدنى للمشاركة في الانتخابات المحلية، وأشار إلى تكليفه بإعادة دراسة قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، إذ تم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة لدراسة القانون، وسيتم نقل الأفكار لورش عمل ولقاءات تشارك بها الفصائل السياسية والمجتمع المدني والنقابات، لبلورة التعديلات المطلوبة، مثل تغيير نظام توزيع المقاعد للمجالس المحلية (سانت لوغي)، ونظام الكوته والحد الأدنى للناخبين.
الكاتبة: سارة أبو الرب
المحررة: جلاء أبو عرب
