أصدر النائب العام المستشار أحمد براك، مساء الأحد 01.10.2017، قرارا بمنع نشر أي تصريحات إعلامية أو أي أخبار تتعلق بقضية تداولتها بعض المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء مؤخرا، تتعلق بتعرض أحد البنوك العاملة في فلسطين لعملية احتيال من قبل أحد رجال الأعمال.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: "يمنع النشر في القضية أعلاه تحت طائلة المسؤولية وعرقلة سير العدالة، كون ذلك يؤثر على مجريات التحقيق وسير الإجراءات وجمع الأدلة، وصولا إلى الحقيقة ولإبعاد التحقيقات عن المؤثرات الإعلامية والرأي العام، إذ إن النيابة العامة قد باشرت إجراءات التحقيق في القضية فور وقوع الحادثة".
وأضاف البيان "أن النيابة العامة حال الانتهاء من التحقيقات ولأهمية القضية للرأي العام، سوف تصدر بيانا بقرار التصرف في التحقيقات".
المصدر: النيابة العامة
المحررة: جلاء أبو عرب
