لم تخرج حركتا فتح وحماس في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اتفاق المصالحة، ظهر الخميس 12.10.2017، إلا أن وكالات أجنبية تواصلت مع مشاركين في حوارات القاهرة للحصول على تفاصيل الاتفاق.

أعلنت حركتا فتح وحماس، الخميس الموافق 12.10.2017، عن التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضاتهما برعاية مصرية، في خطوة إضافية لتحقيق المصالحة بينهما بعد عقد من الانقسام.
وذكر عضو اللجنة المركزية في حركة فتح زكريا الآغا لوكالة فرانس برس، أن الرئيس محمود عباس "سيكون في غزة خلال أقل من شهر". وقال في إشارة إلى التدابير التي أقدمت عليها السلطة لتشديد الضغوط على حماس، "كل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ستنتهي قريبا جدا، في غضون أيام على أبعد تقدير وسيصدر الرئيس أبو مازن قرارا بإلغائها جميعا".
وقال عضو في الحوار طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس إن الاتفاق "يتعلق بتمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من تولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة، وسيتولى الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر". وأضاف أن الحوارات "ستستأنف بمشاركة كافة الفصائل في الأسبوعين القادمين" لإجراء "مشاورات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وملف منظمة التحرير".
وذكرت شبكة أجيال الإذاعية، أن الرئيس عباس رحب بالتوصل إلى اتفاق بين فتح وحماس، ورأى فيه "اتفاقاً نهائياً" لإنهاء الانقسام. وقال عباس: "أعطيت أوامر لوفد حركة فتح للتوقيع فوراً على الاتفاق". وأكد على أن "ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقاً نهائيا لإنهاء الانقسام".
تفاصيل الاتفاق
وذكرت أجيال، أنه بحسب مصادر مطلعة، فإن "الاتفاق بين فتح وحماس في القاهرة تضمن تشكيل لجنة خلال أربعة شهور لتقرير مصير الموظفين، وخلال هذه الفترة يحصلون على 50% من الرواتب، وتم الاتفاق أيضا على نقل المعابر للحكومة ووضع مراقبين أوروبيين على معبر رفح". فيما ذكرت وكالة الأناضول، أنه وبشأن ملف الموظفين الذين عينتهم حماس خلال حكمها لغزة، فقد تم الاتفاق على "تخويل اللجنة القانونية والإدارية التي شكلتها الحكومة الفلسطينية مؤخرا، بوضع الحلول لقضيتهم". وذكرت الأناضول أن الحكومة الفلسطينية "ستلتزم بدفع المستحقات المالية الشهرية لموظفي غزة خلال فترة عمل اللجنة، بمبالغ لا تقل عما يتم صرفه لهم في الوقت الحالي".
وقالت أجيال: "أما في ما يتعلق بالأمن، فتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم السلطة وحماس والجانب المصري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عام 2011، كما تم الاتفاق على أن تجتمع الفصائل الفلسطينية نهاية الشهر المقبل لمناقشة القضايا الكبرى مثل منظمة التحرير وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية". 
وذكرت الأناضول: "وفق الاتفاق، من المقرر أن تنجز اللجنة القانونية والإدارية عملها خلال الأول من شهر فبراير/ شباط القادم". وتابعت: "ستضيف اللجنة عددا من المختصين من قطاع غزة لعضويتها، ويتم اتخاذ القرارات بالتوافق، فيما سيتم عرض نتائج أعمالها على الحكومة الفلسطينية لإقرارها وتنفيذها، بحسب الأناضول".
وتابعت: "سيتم استكمال جولة المباحثات بالقاهرة في الأول من ديسمبر / كانون الأول القادم لتقييم الخطوات السابقة التي نص عليها اتفاق المصالحة".

المصدر: وكالات
المحررة: سارة أبو الرب