وكتب الجازي تعقيباً على الحادثة: "هو جرس إنذار لحجم المصائب والتجاوزات في شروط السلامة الموجودة على أسطح البنايات. هذه مسؤولية مشتركة تستدعي إيجاد نظام أو قانون يُلزم السكان ويُعطي لجان البنايات صلاحيات أوسع بدور رقابي حازم تجاه اَي متجاوز".
وتابع الجازي: "غياب تشريعات تُنظم البنايات بما فيها من اشتراكات والتزام بتعليمات اللجان وكذلك رقابية مالية على اللجان نفسها انعكس على العلاقات الاجتماعية سلباً بين سكان البناية الواحدة، وهو لن يتوقف عند ذلك؛ بل سيتعداه إلى تفاقم حجم المخاطر كما في هذا الحادث".
