رفضت المحكمة العليا الألمانية أمس الخميس ( الرابع من يناير/كانون الثاني 2018)، طلب امرأة ألمانية متحولة جنسيا كأم لطفل، لأنها كانت رجلا حينما احتفظت بالسائل المنوي من أجل انجاب طفل فيما بعد، وهو ما تم في عام 2015 من خلال تخصيب امرأة أخرى. ووفقا للحكم فإن المرأة المتحولة جنسيا احتفظت بصفة الأب.
وقد أجبرت هذه القضية القضاة على التفكير في طبيعة الجنس، وعلم الأحياء، وكيفية تقييمها على أنها تتعلق بحقوق الوالدين، بعد أن يقوم شخص ما بإجراء عملية جراحية لتغيير الجنس.
وكانت المرأة المتحولة جنسيا من رجل والتي لم يكشف عن اسمها، تحتفظ بعينات من السائل المنوي الخاص بها، قبل إجراء عملية جراحية تحولت من خلالها من رجل إلى امرأة. وبعد أن أصبحت امرأة تم استخدام السائل المنوي لتخصيب شريكتها الأنثى، مما أدى إلى ولادة الطفل في عام 2015.
وتم تسجيل الأم البيولوجية التي أنجبت الطفل كأم في السجلات الرسمية، لكن المرأة المتحولة جنسيا من رجل إلى أنثى والتي تبرعت بالحيوانات المنوية، طالبت هي الأخرى بأن يتم تسجيلها كأم وليس كأب، وهو ما تم رفضه من قبل سجل الأحوال المدنية، فأحيلت إلى القضاء.
وأيدت المحكمة العليا حجة مكتب التسجيل، مشيرة إلى أنه - بغض النظر عن تغيير الجنس، ومن الذي ربى الطفل - فإن القانون الألماني يتطلب أن يتم تسجيل أم وأب بيولوجيان للطفل في سجلات المواليد.
وكانت المحكمة العليا في ألمانيا قد بتت في سبتمبر الماضي في حالة مشابهة مع اختلاف الجنس، حيث قررت المحكمة آنذاك بأن تبقى الأم البيولوجية هي الأم الحقيقية للطفل الذي أنجبته بعد الاعتراف القانوني بتغيير جنسها إلى رجل.
بالتعاون مع دويتشه فيله
.jpg)
