أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت يوم الثلاثاء 13.02.2018، على أن تلويح الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وضم الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بالأغوار وغيرها من مخططات التهويد والاقتلاع "يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وهو تعبير واضح على عدم رغبتها بالسلام أو أي نية للتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وشدد على أن القيادة الفلسطينية والحكومة والشعب الفلسطيني "لن يقبلوا بأي حال لغة الإملاءات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم الإدارة الأمريكية".
هجمة استيطانية
وأكد على أن الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون فقط نهاية لحل الدولتين، إنما نهاية لأي أمل بتحقيق السلام، وستكون له انعكاساته على المنطقة بأكملها. وأوضح المجلس أن الإدارة الأميركية والرئيس الأميركي الذي اتخذ قراره غير القانوني والمنحاز بشأن القدس سيدرك قريبا أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من هجمة استيطانية ومن سن تشريعات عنصرية.
وجدد المجلس مطالبته للإدارة الأميركية بالتراجع عن قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وخطواتها بنقل السفارة الأميركية إلى القدس. وشدد على الموقف الفلسطيني الداعي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام ينبثق عنه آلية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات.
المصدر: مجلس الوزراء الفلسطيني
المحررة: سارة أبو الرب
